عادت أزمة المهاجم المغربي السابق لنادي الزمالك، خالد بوطيب، لتلقي بظلالها القاتمة على القلعة البيضاء، بعد أن تلقى النادي إشعارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بتجديد قرار إيقاف قيد الصفقات الجديدة، وذلك نتيجة عدم الوفاء بالمستحقات المالية المتأخرة للاعب المغربي.
وتُعد صفقة التعاقد مع بوطيب، التي تمت في يناير 2019 قادمًا من مالاتيا سبور التركي مقابل 1.5 مليون يورو، واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ الزمالك الحديث، خاصة في ظل التداعيات المالية الكبيرة التي خلفتها على خزينة النادي.
فبالإضافة إلى مبلغ الانتقال، حصل اللاعب المغربي على راتب سنوي قدره 1.3 مليون يورو، وبعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف، كان من المفترض أن يحصل بوطيب على إجمالي 4.5 ملايين يورو. ورغم الآمال العريضة التي صاحبت الصفقة، خيب اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا التوقعات، مكتفيًا بتسجيل خمسة أهداف فقط خلال 24 مباراة خاضها بقميص الأبيض، ليفتح الباب واسعًا للانتقادات حول جدوى التعاقد.
لم يتوقف الأمر عند الأداء المخيب، بل تحولت صفقة بوطيب إلى كابوس مالي حقيقي للزمالك، حيث فاقمت الأعباء المالية على النادي. وفي يناير 2020، زادت الأمور تعقيدًا بفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب خلافات حول تكاليف عملية جراحية خضع لها.
هذا الفسخ الأحادي جرّ الزمالك إلى ساحات المحاكم الرياضية، حيث ألزمت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) النادي بدفع تعويض قدره 2.5 مليون يورو للاعب المغربي. ورغم التوصل إلى اتفاق لجدولة هذه المدفوعات، عجز الزمالك عن الوفاء بها كاملة في المواعيد المحددة، ليصدر "فيفا" قراره الأخير بتجميد قيد الصفقات الجديدة.
وبإجراء حسبة بسيطة للأرقام المتعلقة بهذه الصفقة، يتضح حجم الخسائر التي تكبدها الزمالك بسبب خالد بوطيب. فبالإضافة إلى 1.5 مليون يورو قيمة الانتقال، و1.3 مليون يورو للراتب السنوي (خلال فترة لعبه)، تحمل النادي عبء دفع 2.5 مليون يورو كتعويض، ليصل الإجمالي إلى ما يزيد عن 5.6 ملايين يورو.
وفي ظل هذه الأرقام الفلكية، بات من الجلي أن صفقة خالد بوطيب كانت بمثابة "الصفقة الفاشلة" بكل المقاييس، والتي لم تجلب أي عائد رياضي يوازي حجم الإنفاق الهائل عليها، بل وضعت النادي في موقف مالي حرج، يتفاقم الآن بقرار "فيفا" بتجميد القيد بسبب المستحقات المتأخرة للاعب، والتي لا يزال يتبقى منها مبلغ 983 ألف يورو.
