شدد عبد الله بوربوح، مراقب عام بولاية أمن الرباط، على أن ظاهرة الشغب والعنف بالملاعب تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأصبحت عنوانا لآفة مجتمعية لا تستثني أية فئة اجتماعية.
واعتبر بوربوح، في مداخلة له خلال المناظرة الجهوية للتشجيع الرياضي، أنه "من خلال تحليل المؤشرات الإحصائية لعدد الموقوفين في قضايا العنف المرتبط بالمباريات الرياضية يظهر أن ظاهرة شغب الملاعب تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأصبحت عنوانا لآفة مجتمعية لا تستثني أية فئة اجتماعية بما فيهم الكبار والقاصرين الذكور وحتى الإناث".
وأبرز المتحدث ذاته أن هذه "المعطيات أصبحت مع تكرارها تؤرق وتستأثر باهتمام السلطات العمومية والفاعلين الاجتماعيين والأسر المغربية وتدق ناقوس الخطر على أكثر من واجهة مطالبة بضرورة التعبئة الشاملة من أجل القضاء على الظاهرة الخطيرة التي تمس أساسا فئات عمرية جد حساسة وتسيء إلى التنشئة المجتمعية".
وحسب المراقب العام، فإنه "باستقراء المؤشر البياني للأفعال الإجرامية المقترفة أثناء المباريات وبمناسبة إجرائها والتي يتورط فيها القاصرون في كثير من الحالات نلاحظ أن مختلف أن مختلف جرائم الحق العام تبقى حاضرة سواء تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي أو في بعض القوانين الزجرية الخاصة".
وتبقى من أبرز الجرائم المسجلة، حسب المتحدث ذاته، "الدخول غير المشروع إلى الملعب وتخريب وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات العمومية والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء دون سند مشروع وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية والتخدير والضرب والجرح العمديين وإهانة الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم والتجمهر والعصيان والمضاربة في أسعار التذاكر وتزويرها والسرقات بالخطف والنسل والسرقات تحت التهديد والاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية وغيرها".
وأشار بوربوح إلى أن "الإخفاقات وخيبة الأمل التي تفرزها الممارسة الرياضية أحيانا بسبب تراجع النتائج وضعف الأداء لدى بعض الفرق أو بسبب مواقف وتصريحات غير محسوبة لبعض الفاعلين الرياضيين وبسبب سلوك انفرادي مشوب بالاستفزاز قد يصدر عن أحد اللاعبين أو الحكام تشكل في بعض الأحيان نقطة تحول مفصلية وارتداد خطير في مسار النشاط الرياضي الذي سرعان ما ينتقل من طابع الفرجة الآمنة والتباري والتنافس الشريف ليتطبع بطابع العنف والكراهية وهو ما يسقط عن الممارسة الرياضية طابعها الاحتفالي والتربوي ويجردها من فضائلها ومميزاتها كرافعة للتنمية البشرية وكوسيلة للاندماج والتلاحم الاجتماعي".
وشدد المسؤول الأمني على أن "هذا التحول في أهداف الممارسة الرياضية لا يقتصر على التداعيات السلبية على المحيط الرياضي والفاعلين فيه فقط بل تمتد انعكاساته لتشمل النسيج المجتمعي ككل جراء ارتفاع أصوات الكراهية المتنامية بين مناصري الفرق"، ملفتا أن "تزايد منسوب العنف داخل أوساط المسجلين وكذلك بسبب الإيقافات والاعتقالات المسجلة والأضرار والخسائر المادية المرتكبة فضلا عن الصورة المغلوطة التي تقدمها أعمال الشغب عن المجتمعات التي ترتكب فيها تلك الأعمال الفظة والعدائية تعطي انطباعا قائما عن تدني التربية في أوساط الشباب وتؤثر بشكل مباشر على النسق الاعتيادي بحياة الأفراد والجماعات".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "المغرب عرف بدوره، كباقي دول العالم، تسجيل مجموعة من أحداث الشغب بممارسات بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية كما شهد تنامي ظاهرة الألتراس مع ما واكب ذلك من تغيير نمطي في طريقة التشجيع ورج جذرية في كيفية التعبير عن المناصرة للفريق فضلا عن تسجيل تراجع كبير على مستوى السلوك الجماعي والفردي الرافض لتقبل الخسائر والإخفاقات في النتائج مما أفرز مظاهر مشينة في عدد من الملاعب الرياضية".
التجربة المغربية في مكافحة الشغب
أكد عبد الله بوربوح أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على تنظيم مجموعة من المناظرات بالمعهد الملكي للشرطة والدورات التكوينية لتأهيل الأطر وموظفيها في المجال القانوني ولا سيما فيما يتصل بالتطبيق السليم للقانون 09.09 فضلا عن برمجة دورات التكوين المستمر في المجال النفسي والمشتغلين مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس لتمكين الكفاءات الأمنية من فهم دقيق لسلوك الجماهير والأسباب المتحكمة فيها والأساليب الناجعة للتعامل مع مع الحالات الجامحة والطائشة مهما كانت درجة حدتها.
كما أفردت المديرية العامة للأمن الوطني مخططات عمل مندمجة تهدف إلى جعل الرياضة فضاء حصريا للتنافس الشريف ومناسبة للتباري وإبراز الطاقات كما أنها ترتقي بالمؤسسة الأمنية إلى منزلة الشريك الأساسي في خدمة الرياضة الوطنية وتجعل منها فاعلا رئيسيا مهمته توفير الأجواء الآمنة للتظاهرات الرياضية ومتدخلا في تعزيز وتوطيد مقومات الحكامة الجيدة لتدبير القطاع الرياضي
ويعتمد هذا المخطط الأمني، حسب المتحدث ذاته، على مجموعة من الأبعاد فهناك البعد التنظيمي الذي يتمثل في إحداث بنية شرطية مركزية ولاممركزة تتمثل في قسم الأمن الرياضي التابع لمديرية الأمن العمومي والخلايا الأمنية على مستوى القيادات الأمنية المحلية مهمتها مواكبة التظاهرات الرياضية وتتبع سلوك الجماهير والتنسيق مع مجموعة المحبين والمناصرين ومرافقة الجمهور في تنقل في تنقلاته لمساندة فريقه خارج المدينة وذلك لضمان التأطير الجيد وكذلك لتعزيز المقاربة الاستباقية للحيلولة دون وقوع أعمال عنف بتنسيق مع القيادات الأمنية المستقبلة.
في نفس السياق، يتعين، حسب المسؤول الأمني، استحضار تبني المديرية العامة للأمن الوطني للبعد التشاركي الذي يتجسد في خلق شراكات مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لضبط برمجة دقيقة وسليمة للمنافسات الرياضية مع القطاع الحكومي المعني بالرياضة لتدبير كافة المشاكل وتخطي كل المعيقات المرتبطة بالملاعب الرياضية.
كما تم توسيع مجال الشراكات ليشمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال الارتكاز على البعد التواصلي عن طريق الحملات التحسيسية في الأوساط التعليمية والتربوية التي تستهدف القاصرين والشباب ذلك في إطار تفعيل المقاربة التوعية والتحسيسية للوقاية من شغب الملاعب وإشاعة وترسيخ قيم المواطنة ونبذ العنف والكراهية.
وأوضح المراقب العام بولاية الأمن أن "العنف المرتبط بالرياضة وخاصة منها كرة القدم يتميز عن باقي الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات بكونه يمتد في المكان والزمان فهو يرتكب في المدرجات وفي وسائل النقل والشوارع والممرات المؤدية من وإلى الملاعب وفي الأحياء السكنية بل وحتى في العالم الافتراضي من خلال النداءات ودعوات التحريض على العنف والكراهية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما أن هذا العنف مرتكب كذلك من قبل وإبان وبعد إجراء المنافسات الرياضية".
