حكمت المحكمة الرياضية الدولية برفع الحظر الأوروبي عن نادي ماشستر سيتي الإنجليزي وتبرئته من خرق قواعد اللعب المالي النظيف.
وأكدت المحكمة الدولية أنه ليس هناك أدلة كافية لإدانة النادي بتلك التهمة ولكن سيتم تغريمه 10 مليون يورو لعدم التعاون مع السلطات وتجاهل الاتحاد الأوروبي.
وجنب القرار نادي مانشستر سيتي أضرار كثيرة أبرزها رحيل المدرب جوارديولا، وأهم اللاعبين، وعدم القدرة على شراء صفقات، وخسارة السمعة، وبريق النادي الذي حصل عليه طوال السنوات الماضية، وإمكانية تأثره بالسلب أمام ريال مدريد، بالإضافة إلى الخسائر المالية الكبيرة.
وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد عاقب ماشستر سيتي بالحظر الأوروبي لموسمين إثر خرق قواعد اللعب المالي النظيف مما جعل النادي الإنجليزي يلجأ للمحكمة الرياضية باستئناف الحكم.
