صادقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال جمعها العام العادي، الذي أقيم الأربعاء الماضي بمركب محمد السادس لكرة القدم، على مجموعة من التعديلات للتصويت، من أجل ملائمة قوانين وأنظمة الجامعة، مع قوانين وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وصوت المشاركون بالإجماع خلال الجمع العام على مجموعة من التعديلات، أهمها أن تقتصر ولاية الرئيس وأعضاء المكتب المديري على ولايتين متتاليتين، مدة كل واحدة 4 سنوات، باستثناء الحالة التي يكون منصبه في إحدى الأجهزة الدولية مرتبط بمنصبه في الجامعة، أو تواجده مرتبط بمصلحة وطنية عليا.
وقد تم التصويت بالإيجاب أيضا على التعديلات المتعلقة بنظام انتقال اللاعب، حيث أصبحت الأندية ملزمة بالتسجيل الالكتروني للاعبين، وكل الانتقالات الوطنية والدولية للاعبين يجب أن تمر عبر النظام المعلوماتي المعروف اختصارا ب (TMS).
وحسب التعديلات الجديدة، يحق للاعب في حالة عدم أداء ناديه لأجرتين، طلب فسخ العقد للسبب المذكور، بشرط إعلام النادي بمدة لا تقل عن 15 يوم.
كما قررت الجامعة منع الأندية من انتداب لاعبين جدد على المستوى الوطني والدولي، إلى حين تأدية المستحقات المالية، مشيرة إلى أن مدة المنع قد تصل إلى 3 فترات للانتقالات.
وفي حال عدم احترام التعديلات الجديدة، سيتم منع الأندية من انتداب لاعبين جدد على المستوى الوطني والدولي، إلى حين تأدية المستحقات المالية، كما أن المدة الإجمالية القصوى لمنع التسجيلات تتلخص في ثلاث مواسم رياضية كاملة ومتتالية.
وسيتم إيقاف اللاعبين المخالفين للقانون المذكور، من المباريات الرسمية إلى حين سداد المبالغ المستحقة، حيث تصل المدة الإجمالية لهذا القيد إلى ستة أشهر، فيما يتم رفع المنع والإيقاف في غضون 45 يوما من تاريخ توصله بحسابه البنكي للأداء، حينها يصبح القرار نهائيا وملزما.
وأصبح اللاعبون والأندية ملزمين، ب أداء التزاماتهم المالية المترتبة عن لجنة من لجان النزاعات، في مدة لا تتعدى 45 يوما، والتخلف عن الأداء سيحرم الفريق من فترة أو فترتين أو ثلاث فترات من الانتدابات.
وحسب التعديلات الجديدة، فإن عدم تقديم التراخيص في يوم المباراة يعتبر اعتذارا، ويتم الإعلان عن خسارة النادي بشكل عام إذا تراكم فريقه الأول اعتذارين، مع خسارة مباراة وخصم النقاط، مع منع رئيسه وأعضاء مكتبه المديري مدى الحياة من الانتماء إلى أحد النوادي المنتمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
