سجل المجلس الأعلى للحسابات عددا من النقائص في علاقة قطاع الرياضة بالجامعات الرياضية، والتي تستلزم، حسب المجلس، معالجة جذرية على المدى القصير والمتوسط بالنظر لما لها من تأثير سلبي على إرساء عالقة شراكة متينة ومتطورة ونموذجية.
وأشار المجلس، في تقريره لسنتي 2019 و2020، إلى أنه قام بتنفيذ مهمتين رقابيتين تتعلقان بتدقيق مختلف أوجه عالقة هذه الوزارة مع الجامعات الرياضية، كالإطار القانوني والمؤسساتي والاستراتيجي والدعم المالي وغير المالي ومساطر المصادقة على الأنظمة الأساسية ومنح التأهيل القانوني، وتنظيم التظاهرات الرياضية وكذا الإجراءات المتبعة لمراقبة وتتبع وتقييم نتائج وأثر الدعم الممنوح على تنمية الرياضة.
وتتجلى هذه النقائص، حسب التقرير ذاته، في في تعثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق سنة 2020، حيث إنه على بعد سنة من نهاية العمل بهذه الاستراتيجية، لازال أكثر من نصف المحاور والأوراش الهيكلية دون إنجاز، وذلك بسبب التنفيذ الجزئي لمقتضياتها، إضافة لوجود مواطن ضعف بارزة في المقاربة المعتمدة لتنظيم وتأطير مسطرة منح الدعم، منبها إلى أن هذا الأمر الذي يمكن أن تترتب عنه مخاطر من حيث تحقيق أهداف الدعم المرجوة.
وتتمثل هذه المواطن على سبيل المثال، حسب المجلس ذاته، في غياب معايير الاستفادة وانعدام الترابط بين اتفاقيات الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للرياضة الوطنية وعدم دقة صياغة بعض البنود التعاقدية، بالإضافة إلى أن التدابير والإجراءات المعتمدة لتتبع وتدقيق وتقييم طريقة ونتائج تصرف الجامعات في الإعانات المالية الممنوحة لها من قبل الوزارة، لا تشمل جميع الدعم المقدم.
وسجل مجلس العدوي أن المستويات الضعيفة أو التطور البطيء لمعظم المؤشرات الرياضية، يبرز ضرورة ربط الدعم المقدم بالأثر على تنمية الممارسة الرياضية وتطوير الاحترافية والتنافسية لدى الرياضيين المغاربة.
توصيات المجلس لتطوير القطاع
أكد المجلس على الأهمية التي يكتسيها اعتماد نموذج جديد للعالقة مع الجامعات الرياضية يقوم على أسس مقومات شراكة واضحة المعالم ليكون قادرا على جعل قطاع الرياضة فضاء للترفيه والاحتراف والتنافسية العالية وبالتالي المساهمة في تحقيق الإشعاع الرياضي للمغرب كوجهة رياضية رائدة على المستوى الدولي.
ولهذه الغاية، أوصى المجلس الوزارة الوصية بالشروع في وضع إطار استراتيجي جديد ينطلق من نتائج تقييم حصيلة الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، مع الحرص على إشراك جميع الأطراف ذات العالقة.
وأكد على ضرورة استكمال إصدار النصوص التطبيقية التي تهم مباشرة تأطير اختصاصات وأنشطة الجامعات الرياضية، والسهر على إحداث جميع الهيئات الرياضية التي أقرها القانون 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والحرص على إرساء الظروف التي من شأنها مساعدة كل المؤسسات المشكلة للحقل الرياضي على تفعيل اختصاصاتها على نحو منسق ومتكامل فيما بينها، وكذا اعتماد برنامج وطني للرياضة بشراكة مع الجامعات لتحديد التوجهات والأولويات والنتائج المستهدفة بالنسبة لكل الأصناف الرياضية المعتمدة أو المزمع توطينها بالمغرب.
ومن جانب آخر، أوصى المجلس بتبني إطار مرجعي يؤطر سلسلة المساطر المتعلقة بمنح الدعم المالي وتوزيعه وذلك منذ تقديم طلبات الاستفادة وتحديد شروط ومعايير طريقة صرفه مرورا بمراحل التتبع والمراقبة والتقييم إلى غاية أرشفة الملفات التي تم الانتهاء منها.
كما دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة وضع منظومة إحصائية وقاعدة معطيات بهدف توفير مؤشرات دقيقة ومحينة تساعد على رصد وتتبع وتقييم وقعه على تطور أداء قطاع الرياضة بالمغرب، وهو ما سيمكن، على حد تعبيره، من إنجاز تقييم موضوعي لعالقة الشراكة مع الجامعات الرياضية وانعكاسها على تنمية وتطوير الممارسة الرياضية والاحترافية والتنافسية للرياضيين.
المكتسبات الإيجابية
تتعلق المكتسبات الإيجابية بتبني إطار قانوني عام ومؤسساتي واستراتيجي يضع الجامعات الرياضية في قلب المنظومة الرياضية، ويتضمن مقتضيات وآليات جد واعدة وطموحة بالنسبة لتقنين وتوجيه وتعزيز اختصاصات وقدرات هذه الفئة الخاصة من الحركة الرياضية للمساهمة في تدبير الشأن الرياضي، وكذا الرفع التدريجي والمتواصل من قيمة ونوعية مختلف أشكال الدعم المخصص للجامعات الرياضية سواء تعلق الأمر بالدعم المالي أو البشري أو التجهيزات الرياضية أو عروض ومناهج التكوين الرياضي.
ونوه المجلس بالرقي في العلاقة مع الجامعات الرياضية إلى شراكة تعاقدية تتم وفق اتفاقيات وعقود برامج تسطر النتائج المستهدفة بالنسبة لكل مجالات تدخل الجامعات المتعاقد معها.
وذكّر المجلس بأن الوزارة المكلفة بقطاع الرياضة تعتبر السلطة الحكومية الوصية على مرفق الرياضة من حيث وضع الاستراتيجيات والبرامج والتدابير الحكومية المعنية بتوجيه وتنظيم وتقنين ودعم وكذا مواكبة مختلف الفاعلين الرياضيين لتطوير وتنمية الرياضة الوطنية.
وتشكل الجامعات الرياضية، البالغ تعدادها 55 جامعة، حسب المجلس، شريكا استراتيجيا مكلفا بتنفيذ مهمة المرفق العام للرياضة وحلقة وصل بين الرياضيين والجمعيات الرياضية من جهة والبطولات والمنتخبات الوطنية من جهة أخرى.
