عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الغامبي باكاري غاساما، مسؤولا عن غرفة تقنية الفيديو “الفار”، في لقاء الذهاب من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بين بيترو أتليتكو الأنغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
واعتبرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن تعيين الحكم بكاري غاساما لمباراة جديدة في بطولة كبيرة كدوري أبطال أوروبا، يعد تحديا صريحا من الهيئة القارية للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف).
وكان “الفاف” قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ضد بكاري غاساما، الذي ساهم، حسب "الشروق"، بقسط كبير في حرمان المنتخب الجزائري من المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بسبب طريقته في إدارة المباراة التي جمعت بين الجزائر والكاميرون في إياب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى المونديال، التي جرت يوم 29 مارس الماضي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.
وقرر “الكاف” تعيين الحكم الآخر المثير للجدل، الزامبي جاني سيكازوي كحكم رئيسي لمباراة بيترو أتليتكو الأنغولي وصن داونز الجنوب أفريقي، والغامبي بكاري غاساما مسؤولا عن غرفة “الفار”، فيما اعتبرت الصحيفة الجزائرية أن "الكاف" لم يأبه بالمهازل التحكيمية لهذا الحكم في مباراة الجزائر والكاميرون ولا بشكوى “الفاف”.
واتهمت "الشروق" غاساما بحرمان المنتخب الجزائري على الأقل من ركلة جزاء واحدة، خلال أطوار المواجهة، كما احتسب للمنتخب الكاميروني هدفا وصف بـ"غير الشرعي" بعد تعرض مدافع “الخضر” عيسى ماندي، للدفع داخل منطقة العمليات، دون العودة إلى تقنية “الفار”، الأمر الذي أثار الجدل أكثر عالميا.
وأضاف المصدر ذاته أنه رغم ذلك، إلا أن “الكاف”، لم يكلف نفسه عناء معاقبة غاساما ولو احترازيا إلى غاية الفصل نهائيا في قضية مباراة الجزائر والكاميرون من قبل “الفيفا”، وهذا ما لم تقم به “الكاف”.
وفي قراءة لقرار الهيئة القارية، شددت "الشروق" على أن "هذا القرار مبني على أمرين، الأول أن “الكاف” تعتبر ما حدث في لقاء الجزائر والكاميرون أمر عادي وغاساما كان في المستوى خلال هذه المواجهة، أما الأمر الثاني فإن هناك قوى أقوى من “الكاف” وراء حماية الحكم الغامبي، الذي لا تعتبر أخطاؤه الفادحة في اللقاء الفاصل، الأولى من نوعها في مواجهة حاسمة ورسمية في “القارة السمراء”.
تجدر الإشارة إلى أن “الفيفا” حدد تاريخ يوم 21 أبريل الجاري لدراسة طعن “الفاف” قبل إصدار القرار النهائي، سواء بإعادة المواجهة أم ترسيم تأهل المنتخب الكاميروني مع الاكتفاء بمعاقبة الحكم فقط، أم إبقاء الأمور على ما هي عليه، مع اعتبار أخطاء الحكم غاساما “تقديرية”.
