حمّلت وزارة الشباب والرياضة المصرية مسؤولية عدم استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا للاتحاد المصري لكرة القدم.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن "لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة ناقشت على مدار الأيام الماضية ما أُثير عبر وسائل الإعلام عن عدم استضافة الاتحاد المصرى لكرة القدم لبطولة نهائي دورى أبطال أفريقيا، وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص."
وقالت الوزارة إنها "طالعت هذه الأحداث عن كثب وما أثارته في الشارع المصرى من جدل كبير حول مدى أحقية الاتحاد المصرى لكرة القدم في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبيان مدى أحقية النادي الأهلى المصرى في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية، إسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس أي المغرب، بأن استضافة المباراة على أرضها الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص."
وتابعت الوزارة: فى هذا الإطار وفى ضوء الاختصاص المخول لوزارة الشباب والرياضة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، فقد قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية و الفساد بالوزارة والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابسات التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسئولية القانونية.
وواصلت الوزارة في بيانها: وحيث إن اللجنة باشرت أعمالها وانتقلت إلى كلا من الاتحاد المصرى لكرة القدم والنادي الأهلى للرياضة البدنية، وطالعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة، فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق، واستبان لها أنه وفى غضون شهر سبتمبر 2021 قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بإرسال الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة بها والتي تضمنت أن مباراة نهائي البطولة سوف تقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بأحد الدول يحددها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم. حيث انتهت اللجنة - أخذا مما وسعته الأوراق - بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤداها الآتي:
أولاً : أنه لم يتم إرسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28/2/2022 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتنظيم نهائي بطولة دوري الأندية ابطال افريقيا .
ثانيا: عدم قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الاتحاد (أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة)، إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حالياً والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة.
ثالثا: أن الاتحاد المصرى لكرة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكترونى (الإيميلات) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتاريخ 19/1/2022 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس إدارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/2/2022، وبتاريخ 21/2/2022 وقُبيل إنتهاء المواعيد المحددة للرد على الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في 28/2/2022.
وقام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10/4/2022 بعد فوات المواعيد المقررة، الأمر الذى تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الشأن تجاه كل من النادى الأهلى والجمعية العمومية للإتحاد المصرى لكرة القدم.
رابعا: وحيث إنه وبتايخ 14/4/ 2022 خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم بطولة دوري الأندية أبطال أفريقيا، وأن ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الآتية، ويتعلق الأمر بكل من نهائي كأس الكونفدرالية 2022، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنه 2023، كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024، كأس الامم الأفريقية للكره الشاطئية 2024، كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية 2024.
خامسا: أن الأهلي وبتاريخ 10/5/2022 وفور علمه بهذا الأمر بادر بمخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم لأعمال شئونه والعمل على تدارك الأمر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، ولكن دون جدوى وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين.
وبشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب والرياضة أن تقوم بإتخاذ إجراء من إجراءات سحب الثقة من الإتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلي للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلاً في جمعيته العمومية احتراما للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك حال كون هذا الأمر من الشئون الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم وليس من الأمور المالية التي تستوجب تدخل وزارة الشباب والرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم لإتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وخلصت اللجنة إلى أن المسئول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دورى ابطال افريقيا هو الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الامر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد المحلي.
وأوصت اللجنة ذاتها قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في إستضافة البطولات على ارض مصر او الحضور الجماهيرى او كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية.
كما دعت اللجنة لضرورة قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشان كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة، سيما وأن هذا الامر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن، مع مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشان الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.
