يخلف لـ”العمق”: الرياضة والرياضيين ضحية مشروع قانون مالية 2023

04 نوفمبر 2022 - 02:00

أعاد مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم سنة 2023 نقاش الميزانية المرصودة لقطاع الرباضة إلى واجهة الأحداث داخل أوساط المنتسبين للقطاع بسبب غياب أرقام دقيقة للنهوض بالرياضة الوطنية، بعد إقحامها بشكل خفي مع قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي سواء من حيث الميزانية أو الأهداف المنشودة للسنة المقبلة،حيث إقتصرت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2023 على استعراض الإجراءات التي نفذتها الحكومة في السنة الماضية وإنجازات الرياضة المغربية سنة 2022.

الباحت في القانون الرباضي، مصطفى يخلف، أكد في تصريح لجريدة "العمق" أن الملك أولى عناية واهتمام كبيرين بالرياضة وجسد ذلك بشكل واقعي وعلني بمقتضى الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات أكتوبر 2008، والتي اعتبرت بمثابة تشخيص متكامل للوضعية الغير مرضية للرياضة بالمغرب، وفي المقابل قدمت الرسالة الملكية مداخل الإصلاح وإعادة التأهيل، سواء على مستوى الرياضة المدرسية أو الجامعية أو المسيرين والأطر، مع وجوب توسيع قاعدة الولوج للرياضة وتحسين أجهزة التسيير وشروط الممارسة الرياضية والتركيز على ضرورة اعتماد آليات المراقبة والافتحاص والمحاسبة، لتدارك الخلل في التسيير، والحد من التعتيم المالي للعديد من الأندية وميزانية الجمعيات التي تخالف القانون وروح الرياضة.

وسجل يخلف، إغفال وزيرة المالية والاقتصاد تناول الرياضة وما يخصها من تدبير عمومي ضمن كلماتها المقدمة أمام نواب الأمة وهو ما يبعث على الخوف من أن يكون القصد هو المصطلح الأصح وليس الإغفال، وعدم تخصيص أي مبلغ مالي بشكل واضح للنهوض بالرياضة المغربية ضمن مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 حسب ما هو مسطر بالصفحات من 68 إلى 70.

ورصد الباحث في القانون الرياضي، ضعف المبلغ الموزع على الوزارات أو المؤسسات لنفقات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تم تحديدها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي في مبلغ 800.000.000,00 درهم، والتي بدورها ستخضع للمناقشة والدراسة أمام اللجنة الفرعية القطاعية يومه 10/11/2022.

ودعا يخلف، إلى تسليط الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتسجيل أن الرياضة والرياضيين بحاجة إلى التأهيل والتكوين ومزيدا من المنشآت الرياضية الحديثة، وملاعب القرب، والمركبات الرياضية المتكاملة، والتحفيز المالي، والاستثمار الرياضي والتجاري، دون اغفال الأطر المتخصصة والتي لا يكفي ما ينتجه المعهد الملكي مولاي رشيد سنويا، والذي لا يرقى حتى لتغطية حاجيات ولاية الرباط سلا زعير ومتطلباتها من أطر التربية البدنية.

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

مدير نادي سوتشي الروسي يقرب عطية الله من الدوري الإيراني

بعد تألقه في اليورو.. يامال يتصدر قائمة أغلى لاعبي برشلونة (صورة)

“بيت المغرب”.. المملكة تبصم على حضور قوي في منطقة المشجعين بأولمبياد باريس