يشكل القانون أسمى ما يطبق بشكل عادي ما بين المؤسسات والأفراد سواء في حالة المنازعات أو تضارب المصالح تماشيا مع الدستور المغربي والقوانين المكملة ذات الصلة بأي قطاع من أجل إرساء الشفافية والديمقراطية في تدبير المؤسسات والعلاقات بين الأفرد والمؤسسات وبين هاته المؤسسات فيما بينها.
ولأن القطاع الرياضي في المغرب مليء بحالات تنازع المصالح بين ما هو رياضي وما هو سياسي، والتي تعيق أي تطور إيجابي في كلا المجالين وما يتبع ذلك من تقويض لفاعلية تطبيق النصوص القانونية.
"جريدة "العمق" تسلط الضوء على حالات تنافي معيبة للمشهد الرياضي والسياسي تخص رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية، هشام أيت منا الذي يترأس مؤسسات تستفيد من الدعم المالي المقدم من الجماعة التي يترأس مجلسها.
تنازع المصالح
يشغل هشام أيت منا إلى جانب رئاسة المجلس البلدي لمدينة المحمدية رئاسة الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية التي تستفيد من المنحة السنوية المقدمة من طرف الجماعة، والجمعية الإسلامية الخيرية التي تستفيد أيضا من المنحة السنوية على رسم الدبيحة، في تناقض صارخ مع مواد وروح القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجمعات المحلية.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة".
وتتضمن المادة على أنه "يمنع أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها".
حماية المال العام
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أكد في تصريح لجريدة "العمق" أن "هذه الحالة تعد تعارض مع المساطر ومقتضيات المادة 65 من القانون التنظمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية والتي تمنع أي عضو من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مجموعات الجماعات فيما بينها، وبالتالي رئيس المجلس البلدي لشباب المحمدية في تنازع واضح للمصالح وهو امر مخالف للقانون".
وأضاف الغلوسي، "هذه النازلة تطرح على المفتشية العامة لوزراة الداخلية فتح بحث حول هذه القضية وتعيين لجنة من أجل الوقوف على هذه الحقائق، كما أن بإمكان عامل الإقليم أن يطلب من رئيس الجماعة توضيحات حول الموضوع داخل مدة تصل لعشرة أيام حول الموضوع، مؤكدا أنه غذا كانت التوضيحات غير كافية وتبث من خلالها أن هناك فعلا تنازع للمصالح فعلى عامل إقليم المحمدية ممارسة مسطرة العزل".
إخلال بالمنافسة واستغلال النفوذ
تدخل حالة رئيس شباب المحمدية هشام أيت منا ضمن دائرة ما وصفه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بإستغلال النفود والإخلال بالمنافسة وفق ما جاء في المادة 64 منه والتي تؤكد على أنه، "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
مصادر جريدة "العمق" أكدت أن المؤسسات التي يترأس رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية استفادت من المنح السنوية مما يفرض وفق منطوق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 تنفيذ مسطرة العزل بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتنص مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 على أن يمنع على الأعضاء الإخلال بمقتضيات مواده 65 و 64 عبر استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.
