تصدر السلطات الأمنية، بين الفينة والأخرى، قرارات في مختلف المدن المغربية، بمنع جماهير عدد من الأندية بالبطولة الاحترافية لكرة القدم من التنقل نحو مدن أخرى، تفاديا لإمكانية نشوب أحداث شغب وعنف خاصة بين خاصة في المباريات بالغة الحساسية بسبب العلاقة المتوترة بين أنصار مجموعة من الفرق المغربية، وهي آلية تجدها السلطات حلا للحد من أحداث الشغب سواء داخل الملاعب أو خارجها.
وتسهر السلطات الأمنية على مواجهة هذه الأعمال التخريبية بإجراءات استباقية قبل المباريات الكبيرة والحساسية، لمنع حدوث شغب بين الجماهير، غير أن عددا من المختصين يؤكدون أن قرارات المنع لا تستند لأي سند قانوني، فهل تتجه السلطات نحو المنع التدريجي لتنقل الجماهير؟
غياب سند قانوني
أكد الباحث في السياسات الرياضية، حمزة الكوندي، أن قرار منع الجماهير من التنقل لتشجيع أنديتها في مدن أخرى لا يستند لأي سند قانوني وهو غير ملزم لأن عدم تطبيقه لا يترتب عنه أي عقوبة، عكس بعض الدول مثل إيطاليا وفرنسا، حيث ينص قوانين هذه البلدان، على حد تعبيره، على منح السلطات حق إعلان حالة الطوارئ أثناء المباريات لمواجهة أي أحداث شغب أو عنف.
وأوضح الكوندي، في تصريح لجريدة "العمق"، إلى أن "الجهات الموكولة لهم حق إصدار قرار المنع، هم أشخاص في الولاية أو غيرها من الجهات التي تصدر قرار فرديا بمنع الجماهير، دون العودة إلى أي لجنة أو مجلس".
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث ذاته بالسماح لجماهير الوداد بالتنقل إلى مدينة الرباط لحساب مباريات الذهاب من البطولة الاحترافية لكرة القدم لهذا الموسم، غير أن إدارة الرجاء هي من منعت جماهير الجيش الملكي بالتنقل إلى مدينة الدار البيضاء.
واعتبر الكوندي أن الإعلام أصبح هو من يتخذ قرار المنع، حيث تصدر عدة منابر إعلامية، على حد تعبيره، خبرا يفيد بتوجه سلطات مدينة معينة بمنع تنقل جماهير إحدى الفرق دون إصدار القرار بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.
منع التنقل الجماعي وليس الفردي
شدد الكوندي على أن قرار السلطات بالمنع هو في الأصل يهدف لمنع التنقل الجماعي وليس الفردي، غير أن الإشكال، على حد قوله، هو ما إن تتنقل للمدينة التي أصدرت قرار المنع حتى تبدأ حملة الاعتقالات ويمنع دخول الأفراد كذلك، حتى وإن لم يكن لهم علاقة بحضور اللقاء ودخول الملعب.
وأشار الباحث في السياسات الرياضية إلى أن "جماهير أندية متضررة أصبحت تطالب بعدم تنقلها لجميع مدن المملكة مقابل منع جماهير الفرق المنافسة أيضا من زيارة ملعبها، مشددا على أن "توجه السلطات نحو منع الجماهير يخدم مصالح أندية بعينها، حيث لا تمنع جماهير بعض الفرق رغم علاقتها المتوترة بجماهير فريق مدن معينة".
وقال الكوندي إن انتماءات المسؤولين على إنفاذ القانون عامل حاسم في تنفيذ القرار من عدمه، كما يتم تنفيذه هذه القرارات، على حد قوله، بدوافع شخصية وليس بدافع المصلحة العامة، ويتم التشديد مع جماهير فرق معينة على حساب أخرى.
العنف بين الجماهير
اعتبر حمزة الكوندي أن قرار منع الجماهير سيولد العنف بين الأنصار لما في القرارات المذكورة من "تمييز" بين جماهير على حساب أخرى، حيث ترى هذه الجماهير نفسها "مضطهدة" وتتخذ هذه القرارات في حقها فقط.
وأضاف المتحدث ذاته أن المشجعين يرون في هذه القرارات خدمة لمصالح فرق دون غيرها، مشددا على عدم وجود أي مبرر لمثل هذه القرارات، داعيا إلى الحسم في هذا الموضوع عبر منع تنقل الجماهير بصفة نهائية أو السماح به لجميع أندية البطولة الاحترافية لكرة القدم.
تعليمات صارمة
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة للولاة والعمال في مختلف مدن المملكة للتحرك بشكل استباقي في مواجهة ظاهرة الشغب، من خلال عدم التردد في إصدار قرارات بمنع تنقلات الجماهير في المباريات التي تشهد تهديدات بحصول أعمال شغب، خصوصا تلك التي تجمع بين فرق سبق أن حصلت مواجهات بين جماهيرها.
كما سبق لوزير الداخلية التأكيد على أن السلطات تتجند في المواجهات المحتمل وقوع أحداث شغب فيها، عبر أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من تداعياته على الأمن العمومي، إضافة لمنع تنقل الجماهير للمدن الأخرى بل وإجراء عدد من المباريات دون جمهور.
وشدد لفتيت، في جواب سابق له بالبرلمان، أن الدولة تتبنى مقاربة زجرية مثلما حدث بمواجهة الجيش الملكي والمغرب الفاسي في كأس العرش التي عرفت أحداث شغب دامية بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، مشيرا إلى أنه يتم، من جهة ثانية، العمل على تأطير المشجعين حتى لا يصبح، على حد تعبيره، بنيويا مثل دول أخرى.
وأكد وزير الداخلية أن مقاربة الدولة في مواجهة ظاهرة شغب الملاعب تقوم على عدة مرتكزات، من بينها القانون 9.9 لزجر العنف المرتكب داخل الملاعب أثناء المباريات الرياضية، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع هذا القانون فقد تم تحديث الملاعب الرياضية للحماية من هذا العنف.
