يفرض تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية إلحاق قطاعات وزارية بأخرى بهدف تدبير القطاعات الحكومية بشكل يتناسب والميزانية السنوية المرصودة لكل قطاع طيلة مدة تدبيره والتي تعد قصيرة بالنظر للقطاعات الأخرى.
يعيش القطاع الرياضي بالمغرب بين عدة صيغ حكومية وهو ما تناوله الدكتور منصف اليازغي في المبحث الثاني من القسم الثاني من كتابه الموسوم ب" السياسة الرياضية بالمغرب بين 1912- 2012".
يقول اليازغي في هذا الصدد، "اختار المغرب منذ أول حكومة بتاريخ 7 دجنبر 1955 أن يكون القطاع الرياضي تابعا للدولة بشكل مباشر، فهي المكلفة ببناء البنية التحتية سواء بشكل مباشر أو عبر الجماعات المحلية، وهي المكلفة بمراقبة الأنشطة الرياضية وتمويل برامج الجامعات واللجنة الأولمبية".
ويضيف، ومن خلال التدقيق في أشكال التدبير التي خضع لها القطاع الرياضي منذ الاستقلال إلى الآن، يتضح أن الدولة لم تستقر على نموذج معين، إذ تأرجحت اختياراتها ما بين وزارة وكتابة للدولة وقسم للشبيبة والرياضة ومندوبية سامية ونيابة كتابة الدولة وكتابة عامة، كما أن تبعية هذه الاختيارات تراوحت ما بين وزارات التهذيب الوطني والتربية الوطنية والوزارة الأولى والفنون الجميلة والشؤون الاجتماعية والملاحظ أن التاريخ الرسمي لمسار القطاع الوصي يلغي العديد من الحقائق من قبيل الجهات التي كان يتبع لها القطاع في بعض الفترات".
واشار الدكتور اليازغي إلى انه، "رغم أن أول حكومة مغربية سنة 1955 تضمنت كتابة للدولة في الشبية والرياضة، فإنها لم تستمر أكثر من سنة، ليتم إلحاق الرياضة بوزارة التهذيب الوطني ثم بالتربية والتعليم والظاهر أن الرياضة لم تكن حاضرة بثقلها في الأجندة السياسية للحكومات السبعة التي شهدها المغرب ما بين 1955 و 1961 لأمرين".
وعن الأمر الأول قال اليازغي، "الأمر الأول يتمثل في أن السنوات الأولى من الاستقلال كانت تتطلب استعادة السلطة من الإدارة الفرنسية وتنظيم الإدارة المغربية التي كانت تعاني قلة الأطر، كما كانت الحكومة مشغولة بإقرار نظام مستقل في ظروف كان فيها بعض الموظفين والمعمرين الأجانب بالمغرب يعملون على إثارة الفتن والاضطرابات، ناهيك عن الوضع السياسي المضطرب منذ أواخر سنة 1958 حينما انفصل بعض أعضاء حزب الاستقلال ذو الأغلبية في الحكومة ودخل منشقون عنه في صراع معه أدى إلى استقالة الحكومة ثم إلى فراغ سياسي انتهى بإسناد الحكم إلى القسم المنشق (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)".
وتابع، "ينضاف إلى ما سبق غياب استقرار حكومي، ففي ظرف 5 سنوات و 6 اشهر و 25 يوما ما بين 7 دجنبر 1955 و 2 يونيو (1961، تعاقبت على المغرب 7 حكومات، بل إن سنة 1958 شهدت تشكيل حكومتين، وسنتي 1960 و 1961 شهدت تشكيل ثلاث حكومات الأمر الثاني يتحدد في أن المغرب ورث بعض أساليب التدبير الحكومي من الفرنسيين فعندما أنشأ كتابة للدولة في الشبيبة والرياضة وأسندها لاحمد بنسودة كان بصدد نقل التجربة الفرنسية التي اعتمدت ما بين 1948 و 1956 نظام كتابة الدولة، كما أن تخليه عن هذا النظام لصالح قسم للشبيبة والرياضة تابع لوزارة التربية الوطنية ما بين 1956 و 1958 جاء أيضا نسخة طبق الاصل للنظام المعمول به في فرنسا خلال نفس الفترة".
واوضح صاحب كتاب السياسة الرياضية بالمغب أن، الأمر تكرر مجددا سنة 1961 بمناسبة إقرار نظام المندوبية السامية التي عين على رأسها حتى بنسليمان إذ كانت فرنسا حينها تعتمد نفس النظام في الفترة المتراوحة ما بين 1958 معينا و 1963 تحت إشراف المندوب السامي موريس هيرزوك. ولم يكن الشكل الذي تتخذه المؤسسة المشرفة على الرياضة حاملا لمؤشرات تعكس تصورا، فتعيين عبد الهادي بوطالب كاتبا للدولة في الأنباء والشبيبة والرياضة لم يكن يعني بالضرورة وجود رغبة من الدولة في الرفع من أداء قطاع الشباب والرياضة بقدر ما كان البحث فقط عن وصاية إدارية للقطاع وفق السياق السياسي العام".
وختم اليازغي حديثه في هذا الجانب بالقاول: "إن غياب استقرار على مستوى شكل الجهة الحكومية المكلفة بالرياضة لا يعد استثناء مغربيا، بل هو أمر يمكن الوقوف عليه بفرنسا والجزائر مثلا فبفرنسا، ومنذ الجمهورية الثالثة أوكلت مهمة تدبير الرياضة لعدة أجهزة كنيابة كتابة الدولة في الرياضة وتنظيم الترفيه ونيابة كتابة الدولة في الشبيبة والرياضة، ووزارة الشباب والفنون والآداب، وكتابة الدولة في الشباب والرياضة والتعليم التقني وكتابة الدولة لدى الرئاسة مكلفة بالتنسيق في مشاكل الشباب، ووزارة التعليم والشبيبة والرياضة ومندوبية سامية للرياضة، ووزارة الشبيبة والرياضة، وكتابة الدولة لدى الوزير الأول مكلفة بالشباب والرياضة والترفيه، وكتابة الدولة لدى وزير جودة الحياة مكلفة بالشبيبة والرياضة، ووزارة الصحة والشبيبة والرياضة".
