انتخب أمس فيصل العرايشي رئيسا للجنة الأولمبية بمقر اللجنة الأولمبية بالعاصمة الرباط خلال جمع عام عرف ترشح لائحة واحدة من 12 عضوا.
لائحة العرايشي تم التصويت عليها من قبل 27 جامعة رياضية حضرت الجمع العام، بعد أن أكد العرايشي في كلمته التقديمية للجمعين العامين لموسمي 2021 و2022، أن الرياضة المغربية بخير.
وأضاف العرايشي، أن طريق الرياضة المغربية بات واضحا بهدف تحقق إنجازات أفضل في المستقبل، وذلك عبر تلاحم الأسرة الرياضية وخدمتها للراية الوطنية.
وعاشت اللجنة الأولمبية المغربية حالة عطالة وجمود، في تضارب صارخ مع مقتضيات الدستور والقانون 30.09 وفحوى ومضون الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات سنة 2008، وكذا القانون الأساسي المؤطر لعمل اللجنة نفسها، وكل المقتضيات التنظيمية ذات الصلة بتحديد وتجديد هياكل المؤسسات الرياضية.
وفرض رئيس اللجنة الأولمبية الذي انتهت مدة ولايته، فيصل العرايشي، وضعا استثنائيا على عمل اللجنة رغم أنها الجهاز الوحيد المخول له تمثيل المملكة المغربية في الألعاب الأولمبية والتظاهرات متعددة الأنواع الرياضية، الإقليمية والقارية و الدولية، التي تنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، ورغم أنها منظمة منتمية للحركة الأولمبية الدولية التي تفرض التقيد بمقتضيات الميثاق الأولمبي.
واصطدمت محاولات إعادة هيكلة اللجنة الأولمبية من طرف الجامعات الأعضاء بمقاومة وتباين واختلاف في الرؤى، فهل باتت اللجنة الأولمبية تشتغل خارج القانون؟ وهل يتم تنزيل مقتضيات القانون الأساسي للجنة سعيا لتحقيق حكامة جيدة؟
وانتخب فيصل العرايشي رئيسا للجنة الأولمبية خلال شهر أبريل سنة 2017، وينص النظام الأساسي للجنة في بابه الحادي عشر المتعلق بانتخاب المكتب التنفيذي، على أن ينتخب الرئيس من طرف أعضاء اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بحكم القانون خلال الجمع العام الانتخابي عن طريق الاقتراع باللائحة، التي هو وكيلها لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
مصادر جريد “العمق” أكدت ان إستمرار أشخاص فقدوا صفة رئيس جامعة رياضية داخل اللجنة يعد مخالفا للقانون، كما تنص على ذلك المادة 23 بالنظام الأساسي والمتعلقة بفقدان العضوية بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.
وتنص المادة 23 على أنه، “يفقد صفة عضو بالمكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية كل من فقد عضويته بالمكتب المديري الجامعة رياضية وطنية، وفي حالة الشغور تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على ملء المقعد الشاغر عن طريق الانتخاب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وأنه يمكن فقدان العضوية بالمكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية في الحالات التالية : عند نهاية ولاية العضو باللجنة الأولمبية الدولية، عند نهاية ولاية ممثل الرياضيين، فقدان الحقوق المدنية، الاستقالة أو الوفاة”.
وتنص المادة السادسة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية على أن اللجنة الأولمبية تسهر على إحترام قواعد الأخلاقيات داخل الحركة الرياضي الوطنية على مجموع تراب المملكة المغربية وإحداث إطار للمبادي الأخلاقية وفقا للميثاق الأخلاقي للجنة الأولمبية الدولية.
وتنص المادة 10 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية على أن الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية ويحدد النظام الأساسي للجمعية وتأليفه وكذا كيفية إستدعاء أعضائه وسير عمله.
