خسر وكلاء اللاعبين طعنًا لمحاولة إيقاف تطبيق اللوائح الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متعلقة بتحديد سقف لعمولات الانتقالات وإجراء اختبارات للحصول على رخصة، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضة لمصلحة اتحاد اللعبة، أمس الإثنين.
وتقدم اتحاد وكلاء كرة القدم المحترفين، الذي يتخذ من زوريخ مقرًا له، بطعن للمحكمة الرياضية في سويسرا، بعدما تقدم فيفا بنظام جديد لتحديد سقف للعمولات في يناير الماضي، ومن المقرر بدء تطبيق اللوائح الجديدة في أول أكتوبر.
وقالت المحكمة الرياضية، إن ادعاءات اتحاد الوكلاء أن اللوائح الجديدة، تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي والمسابقات تم رفضها بالكامل، وأكد اتحاد الوكلاء إحباطه الشديد بهذا القرار.
وأضاف اتحاد الوكلاء: «سيدرس اتحاد الوكلاء المحترفين بعناية القرار قبل تحديد الخطوات المقبلة، وسنستمر في دعم كل القضايا ضد هذه اللوائح خاصة المتعلقة بتحديد سقف للعمولة".
ويريد فيفا أن يحصل الوكلاء على عمولة 3% كحد أقصى في أي صفقة قيمتها تزيد عن 200 ألف دولار، و5% في أي صفقة تقل عن 200 ألف دولار، مع تحديد سقف 10% عندما يعمل الوكيل كممثل للنادي البائع، وتتطلب اللوائح أيضاً من الوكلاء امتلاك رخصة، والنجاح في اختبار جديد بحلول الأول من أكتوبر.
وتعرض الوكلاء لاختبار في أبريل الماضي ونجح 52% فقط من أصل 3800 متقدم.
وأعلن فيفا: "يرحب الاتحاد الدولي بالقرار الذي يؤكد تمامًا شرعية وصلاحية وصحة لوائح فيفا الخاصة بوكلاء كرة القدم، هذا يؤكد موقف فيفا بخصوص أن لوائح الوكلاء هي إجراء تنظيمي ومناسب، ويساعد في حل المشاكل المنهجية في نظام انتقالات اللاعبين".
