حقق المغرب أخيرا حلم تنظيم كأس العالم لكرة القدم العام 2030 مع جاريه إسبانيا والبرتغال، مراهنا على جعله فرصة لتطوير بنيته التحتية وتعزيز قوته الناعمة.
بعد 35 عاما على أو ل محاولة لاستضافة نسخة 1994، وأربع محاولات أخرى فاشلة، سيستضيف المغرب الحدث العالمي للمرة الأولى في تاريخه، بعد اعتماد الملف المغربي الاسباني البرتغالي ترشيحا وحيدا لنسخة 2030 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطلع أكتوبر، مع منح أمريكا الجنوبية ثلاث مباريات.
ويتعين على هذا الملف المشترك النجاح في عملية التقييم وتأكيد مؤتمر (فيفا) لهذا القرار خلال اجتماعه المقرر في 2024.
تأكيدا لإصراره على مطاردة هذا الحلم، أعلن المغرب قبل خمسة أعوام، نيته الترشح لتنظيم مونديال 2030، يوما واحدا بعد فشله في سباق تنظيم مونديال 2026. قبل أن يعلن الملك محمد السادس في مارس الانضمام للجارين الأيبيريين في ترشيح مشترك.
لا يرتبط هذا الإصرار فقط بشغف المغاربة بالكرة الذي أوصلهم للمركز الرابع في مونديال قطر 2022، والسعي لتقوية حضور المملكة الدولي، ولكن أيضا “بخلفية أن تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى فرصة لخلق تنمية. يمكن أن نحقق في ستة أعوام بنية تحتية ربما تستغرق منا 20 عاما”، وفق الباحث في الشؤون الرياضية منصف اليازغي لوكالة فرانس برس.
على المستوى الرياضي، تعتزم المملكة تشييد ملعب كبير في بلدة بنسليمان الضاحية الشمالية للدار البيضاء، بكلفة تناهز 5 مليارات درهم (نحو 460 مليون دولار)، وفق ما أعلنت الحكومة المغربية في بيان الجمعة الماضي.
وسيعاد تأهيل ستة ملاعب أخرى في الدارالبيضاء والرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، لتكون جاهزة لاحتضان بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وستتم الأشغال على مرحلتين على أن تنتهي العام 2028، بميزانية إجمالية تراوح بين 14 و15,5 مليار درهم (1,3 إلى 1,5 مليار دولار).
تحتضن مدن مراكش وطنجة وأكادير حاليا أحدث ملاعب البلاد، وقد بنيت في سياق ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2010 الذي راح في نهاية المطاف لجنوب إفريقيا وكان الأول في تاريخ القارة.
تتوقع دراسة لشركة توظيف الرساميل “سوجيكابيتال” أن تبلغ تكاليف التنظيم بالنسبة للمغرب حوالي 52 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار).
واعتبرت أن بإمكان الموازنة العامة تحملها، مع توقع اللجوء إلى دعم من الخارج في حدود مليار دولار.
فضلا عن الملاعب ومراكز التدريب، تشمل الاستثمارات المرتقبة بالأساس تقوية شبكة المواصلات والفنادق والاتصالات الرقمية، خصوصا التحول لخدمات الجيل الخامس.
وهو ما من شأنه تحقيق انتعاشة قوية على الأمدين القريب والمتوسط في قطاعات البناء والمصارف والسياحة، وفق نفس المصدر.
تشير تقديرات “سوجيكابيتال” – فرع مصرف “الشركة العامة” الفرنسي في المغرب – إلى أن عائدات السياحة العام 2030 سوف تقارب 120 مليار درهم (نحو 11,7 مليار دولار).
وسجلت المملكة عائدات “قياسية” خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بحوالي 71 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار)، وفق وزارة السياحة.
يفترض كذلك الاستثمار في المرافق الصحية، التي يعاني فيها المغرب خصوصا.
وأكد فوزي لقجع الذي يتولى في الوقت عينه رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الميزانية، أن الهدف هو جعل التحديات التي ستبرز في أفق 2030 “وسيلة لرفع وتيرة التنمية في بلادنا”.
وأضاف عضو مجلس (فيفا) “بلادنا كانت دائما قبلة للمستثمرين، لكن الوتيرة سترتفع في مختلف البنى التحتية”.
بالإضافة إلى “خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي”، سيمكن تنظيم مسابقة من حجم كأس العالم “من تقوية اللحمة الاجتماعية من خلال شعور بالوحدة الوطنية والفخر”، كما يقول الباحث في علوم الرياضة عماد خاطر لوكالة فرانس برس.
ويوضح “إنه امتياز عظيم واعتراف بمكانة المغرب على الصعيد الرياضي العالمي”.
يصادف مونديال 2030 تحديا أكبر للمملكة، يتمثل في طموحها تحقيق معدل نمو 6 بالمائة سنويا في أفق العام 2035، كحد أدنى لتجاوز معضلة التفاوتات الاجتماعية والمجالية الحادة في البلاد.
لرفع هذا التحدي، الذي سطره تقرير رسمي قبل عامين، يأمل المغرب في قلب معادلة الاستثمار الذي تتحمل الدولة حاليا ثلثي أعبائه، باستقطاب الرساميل الخصوصية المحلية والدولية “شريطة أن يتمتع مسار التنمية المقترح بالمصداقية”.
ويبدو احتضان المونديال فرصة “لتعزيز القوة الناعمة للمغرب وقدرته على استقطاب مستثمرين وسياح أجانب” كما يرى اليازغي، فضلا عن تقوية حضوره في القارة الإفريقية التي تجمعه بها 44 اتفاقية شراكة في إطار “دبلوماسية الكرة”.
يبدو الحدث الرياضي العالمي أيضا فرصة “لمواصلة هذه الدبلوماسية الرياضية الناعمة التي بدأت قبل بضعة أعوام، وبالتالي إمكانية حشد دعم أكبر للقضية الوطنية”.
فضلا عن تقوية العلاقات مع إسبانيا والبرتغال، خصوصا بعد تأييد مدريد لموقف الرباط من نزاع الصحراء المغربية منذ العام الماضي.
