علمت جريدة “العمق” أن رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، عبد السلام بقشور، وجد نفسه محرجا بعد أن كشف البرلماني حميد الدراق، فحوى ومضمون معطيات تتعلق بالمغرب التطواني عقب اجتماع جمعه بالعصبة الاحترافية لكرة القدم.
وأضاف مصدر الجريدة أن بلقشور عبر لمقربين منه عن غضبه من سلوك البرلماني الذي كشف في تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أنه اطلع على “الحيثيات التي تخص المغرب التطواني بأدق تفاصيلها وجميع ملفاتها والمراسلات والوضعية المالية المتراكمة على النادي”.
وأضاف البرلماني حميد الدراق أن اللقاء “استغرق ما يزيد عن ثلاث ساعات، وأنه وجد نفسه في حرج شديد أمام ما يعيشه النادي، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، لأن وضعية النادي مع الأسف لا تبشر بالخير، لذا وجب الوضوح مع جماهيرنا المحبة لفريقها”.
وتابع النائب البرلماني عن إقليم تطوان، “أن الاجتماع الرفيع المستوى جمعه بكل من رئيس العصبة الاحترافية، والكاتب العام، والمسؤلة عن الشؤون القانونية، والمنسق الأم بين اللجان”.
من جهتها، اعتبرت اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير نادي المغرب التطواني، في تصريح لجريدة “العمق، “أن سلوك البرلماني حميد الدراق مثير للإستغراب، وتناوله لأمور دقيقة وخاصة بالنادي يضع العصبة الاحترافية في موقف غريب وغير مسبوق”.
وأضافت اللجنة في حديثها لـ”العمق”، أن “البرلماني الدراق ليس منخرطا بالنادي، ومن يمثل المغرب التطواني في كل ما يتعلق باللقاءات والأمور المتعلقة بالنادي هي لجنة مكلفة بتدبير أمور النادي أو مكتب مسير”.
واستغربت اللجنة المؤقتة، “من غياب توضيح رسمي من العصبة الإحترافية لكرة القدم بخصوص تدوينة البرلماني حميد الدراق التي اعتبرتها اساءة لمنظومة كرة القدم وافراغ الجموع العامة واللجان الاسطلاعية من مهامها”.
وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع البرلماني حميد الدراق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وعبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي أيضا، حيث ظل هاتفهما يرن دون إجابة.
وتعيش مدينة تطوان غليانا وتباينا بين من يرى أن الأمر خرق سافر، وبين من يعتبر الأمر حقا دستوريا وفق الفصل 27 الذي ينص على أنه “للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
وتنص المادة السابعة من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على وجود استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و 17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف”.
ويضيف النص القانوني: “تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات”.
ويتم استثناء المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، 2 السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، 3 حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
كما تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وبسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.
