أمر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمتابعة البرلماني ورئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي وومتهمون آخرون، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة”، على خلفية تهم ثقيلة ذات صلة بقضية ما يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وجاء قرار قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، بعد ليلة كاملة استمرت ما بين استنطاق المتهمين من طرف الوكيل العام وإحالتهم على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق معهم تفصيليا، ونقلهم إلى السجن المحلي بالدار البيضاء لمواصلة التحقيق معهم قيد الاعتقال الاحتياطي.
وصرح هشام قصبي المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي يؤازر الناصيري، “أنه سيقدم طعنا في قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة الناصيري في حالة اعتقال احتياطي، وأن الغرفة الجنحية هي من لها صلاحية البث في الطعن بالموافقة أو الرفض في المرحلة المقبلة”.
وأكد قصبي أن التهم الموجهة إلى الناصيري وئيس مجلس جهة الشرق ومن معهم بحسب كل واحد منهم، تختلف بين “تبييض الأموال والتزوير والنصب وتهمة تتعلق بقضية الأداب والتزوير في الشيكات واستعمالها، وحمل الغير على الإدلاء ببيانات عن طريق التهديد، واستغلال النفوذ” دون أن يذكر المحامي قضية “الاتجار في المخدرات”.
وحول تسطير قرار المتابعة في حالة اعتقال بدل المتابعة في السراح باعتبار المتهمين البارزين في القضية يتوفرون على ضمانات الحضور لمحاكمتم، خاصة وأن الناصيري برلماني رئيس نادي وبعيوي يتوفر كذلك على ضمانات وصفها المحامي بأكبر من ضمانات الناصيري ومع ذلك اتخذ قرار المتابعة في حالة اعتقال”.
وقال المحامي في هذا الصدد، “نرى عددا من البرلمانيين وشخصيات بارزة تتابع خلف أسوار السجن رغم توفرها على كافة ضمانات الحضور لجلسات التحقيق أو المحاكمة”.
وفي سياق متصل، شدد قصبي في تصريحه، “أنه كمحامي ومشجع لنادي الوداد الرياضي، سيرافع في هذه القضية بكل قلبه وأنه لن يسمح بالإساءة أو المس بسمعة الوداد”.
وحددت تاريخ 25 يناير 2024، موعد جلسة مع قاضي التحقيق لاستكمال مسطرة التحقيق التفصيلي.
