نددت جمعية شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم بأعمال شغب وقعت أمس السبت بالملعب البلدي بخنيفرة بين شوطي المباراة التي جمعت فريق شباب أطلس خنيفرة وفريق الدفاع الحسني الجديدي لحساب الجولة الـ21 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.
وقالت الجمعية في بيان لها إن هذه الممارسات "تخدش سمعة كرة القدم الوطنية المقبلة على أحداث كروية تستوجب انخراط الجميع لإنجاحها ولعل الجمهور هو قشدة هذه المنظومة، إذن فعليه هوا الآخر إعطاء صورة جيدة عن مملكتنا الحبيبة".
وأشار البيان إلى أن هذه الأحداث تأتي في وقت يستعد فيه المغرب لأوراش كروية كبرى، حيث تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع تحديات إفريقية وعالمية كبرى في أفق 2025 و 2030 متمثلة في كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم.
وأضاف المصدر أن الشارع الرياضي الخنيفري تفاجأ لما بدر من سلوكات لا رياضية من طرف إلترا فريق الدفاع الحسني الجديدي والتي تجاوزت العمق الرياضي والمتمثل في التشجيع والروح الرياضية، مع العلم أن نادي شباب أطلس خنيفرة هيأ كل الظروف لإنجاح هذا النشاط الكروي الذي نظم يوم السبت 13 أبريل 2024 بالملعب البلدي بخنيفرة.
ولفتت الجمعية إلى أن السلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية ومندوبية الصحة كل قام بدوره على أحسن وجه، مشيرة إلى أن مدينة خنيفرة لم تسجل مثل هذه الأحداث خلال جميع المباريات لأن المتدخلين يعرفون واجبهم وطريقة عملهم، على حد تعبير البيان.
وقالت إن المكتب المديري لنادي شباب أطلس خنيفرة استقبل الخلية الأمنية لمدينة الجديدة أحسن استقبال، كما قامت اللجنة التنظيمية بتقديم تسهيلات للجمهور الضيف بالدخول لشخصيين بتذكرة واحدة إيمانا منا بحسن الضيافة، ناهيك عن حسن استضافة المكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي بحضور الرئيس، وكل ذلك في إطار مبدأ الروح الرياضية.
واستطردت الجمعية قائلة: "لكن ما صدر عن بعض المحسوبين من إلترا الجديدة بين شوطين المقابلة محاولة سرقة "باش" لإلترا خنيفرة كان كفيلا بإندلاع أعمال شغب أدى الى تأخير انطلاق الشوط الثاني، وخربوا الكراسي وجنبات الملعب وكذا رشق السيارات بالحجارة بشكل هستيري مما خلف خسائر جسيمة للنادي وسكان مدينة خنيفرة".
يذكر أن التعادل السلبي (0-0) قد حسم مواجهة شباب أطلس خنيفرة والدفاع الحسني الجديدي، حيث صعد النادي الخنيفري إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة، في حين تراجع الفريق الجديدي إلى الصف الرابع بـ35 نقطة.
مرسوم للتصدي لظاهرة الشغب
وفي فبراير الماضي، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، للتصدي لظاهرة الشغب في الملاعب والتي تتسبب في خسائر بشرية ومادية مهمة سنويا بالمملكة.
مشروع المرسوم الذي يأتي في إطار تفعيل أحكام الفصل 308-19 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، وينص على أنه "يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية".
ويهدف مشروع المرسوم الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية".
كما يروم "التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة، وتحديد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها، وإسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياض، مع تجديد المهام التي ستتولى القيام بها".
إلى ذلك، نص مشروع المرسوم على أنه تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم "لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية" ويرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الاقليمين عن السلطة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، والمفتشية العامة للقوات المساعدة والمديرية العامة للوقاية المدنية، بالإضافة إلى قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبموجب هذا المشروع، يمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضور لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية، كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
ومنح مشروع المرسوم للجان المحلية حق اتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجراءها.
وعُهد للجنة كذلك وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويا وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
علاوة على تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
