دفعت الأزمة المادية الخانقة التي يمر بها الرجاء الرياضي إدارة النادي إلى فسخ عقود عدد من اللاعبين بالتراضي وتقليص مدتها لتخفيض كتلة الأجور، بهدف إنقاذ الفريق ورفع المنع وتسجيل العناصر الجديدة التي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وحسب التقرير الأدبي للنادي للموسم الرياضي 2023/2024 استعدادا للجمع العام المقرر عقده في 12 شتنبر الجاري لانتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين، فإنه "نادي الرجاء الرياضي عانى من وضعية مادية خانقة بسبب غياب السيولة المالية في الحسابات البنكية للنادي والتي انعكست على علاقة النادي بلاعبيه مما جعل بعضهم يتقدم بدعاوى فسخ العقد الرابط بينهم وبين النادي.
وأشار الرجاء الرياضي إلى أنه "بالنظر لحالة المنع التي كانت تعتري النادي وتمنعه من تسجيل اللاعبين الجدد المتعاقد معهم فقد كان لزاما على المكتب العمل على الحفاظ على الركائز من خلال التفاوض مع اللاعبين الدائنين المباشرين لمسطرة الفسخ من جهة أولى، وانتداب لاعبين بمستوى عالي بقصد تحقيق المشروع الرياضي من جهة ثانية وتوفير السيولة المالية الكفيلة برفع المنع بقصد تسجيل اللاعبين الجدد المتعاقد معهم".
بالمقابل، أوضح النادي أن "المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي عمل على الحفاظ على ركائز الفريق لتحقيق المشروع الرياضي من خلال التجديد للحارس أنس الزنيتي والتفاوض مع اللاعبين المباشرين لمسطرة الفسخ في مواجهة النادي بعد انصرام الأجل الممنوح له للأداء والذي ظل دون جدوى من طرف المكتب السابق، بحيث نجح المكتب المديري في التجديد لبولكسوت وأهولو ويسري بوزوق وكمارا.
كما عمل المكتب المديري، حسب المصدر ذاته، في الموسم الماضي على توفير السيولة المالية الكافية لرفع المنع من انتداب أو تسجيل لاعبين جدد بحيث نجح في رفع المنع بعد أداء المبالغ المحكوم بها وإبرام بروتوكول في ملفات أخرى من قبيل سند الورفلي ومحمود بنحليب وغيرهم.
ووفق التقرير ذاته، فقد نهج المكتب المديري سياسة الفسخ بالتراضي من خلال التفاوض مع اللاعبين لتجنيب إثقال النادي بالمنازعات والأعباء المالية، حيث حيث تركزت استراتيجية النادي خلال الموسم الرياضي 2024/2023 على تقليص عقود اللاعبين لتخفيض كتلة الأجور من خلال اعتماد استراتيجية التفاوض لفسخ العقود بالتراضي كآلية لتقليصها وتجنب المنازعات والالتزام بأداء ما التزمت به المكاتب السابقة.
وذكر النادي أنه تقدم بشكاية ضد مواجهة اللاعب زكرياء الوردي من أجل الفسخ الأحادي للعقد والتغيب غير المبرر عن التداريب، مضيفا أن النادي طالب بقيمة العقد والملف معروض أمام لجنة المنازعات.
وبخصوص مداخيل النادي، فأوضح هذا الأخير أنه اعتمد في هذا الأمر على مصادر متنوعة منها مداخيل أداءات يدات المنخرطات والمنخرطين ومداخيل تذاكر المقابلات قبل إغلاق مركب محمد الخامس ومداخيل تذاكر المقابلات التي لعبت بالملعب البلدي ببرشيد والتي لم تتجاوز 3000 تذكرة كحد أقصى في مجموعة من المقابلات، فضلا عن مداخيل الاستشهار والرعاية ومداخيل مدرسة نادي الرجاء الرياضي ومداخيل منح الجماعات الترابية وعائدات النقل التلفزي.
وبخصوص التسويق والمستشهرين، فقد ارتكزت استراتيجية المكتب المديري، حسب التقرير الأدبي ذاته، في الحفاظ أولا على المستشهرين الرسميين للنادي وفي جلب آخرين جدد لتوفير السيولة المالية الكفيلة بتغطية مصاريف النادي.
وبخصوص SHOP RAJA، فقد نجح النادي في إبرام عقد يمنح الحق الحصري للشركة في تسويق المنتجات التي تحمل شعار النادي وهويته البصرية مقابل مبلغ 2 مليون درهم، كما نجح المكتب في تخفيض نسبة العمولة عن طبع التذاكر وبيعها من 13 بالمائة إلى 6 بالمائة.
وتسعى إدارة الرجاء لرفع عقوبة المنع من الانتدابات الصيفية وتسجيل اللاعبين جدد قبل 19 شتنبر الجاري، إذ يتعين عليها دفع أزيد من ملياري سنتيم لتسوية جميع نزاعاته المتبقية على الصعيد المحلي، بعد أن نجحت في إنهاء النزاعات الدولية.
ودفع الرجاء أكثر من 900 مليون سنتيم لإغلاق ملف النزاعات الدولية، ويتعلق الأمر بالحارس الجزائري مرباح غايا ومواطنيه المهدي بوكاسي ورؤوف بنغيث، الذين تعاقدا مع الفريق الأخضر في عهد الرئيس السابق عزيز البدراوي، إلى جانب النزاع الذي كان قائما مع المهاجم الليبيري بيتر ويلسون، دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق.
