في قرار جديد يعكس مدى الانهيار الذي تمر منه كرة السلة المغربية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة توقيف منافسات البطولة الوطنية بجميع الأقسام بصفة طارئة.
وحسب القرار الذي وقعه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مصطفى أوراش، والموجه أيضا إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، فقد تقرر توقيف منافسات البطولة الوطنية في جميع الأقسام بصفة مؤقتة وطارئة، وذلك ابتداء من تاريخ اليوم 21 أبريل 2025 نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن إرادتنا"، وفق تعبير القرار.
وأشارت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة إلى أنها "وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ هذا القرار الصعب، مؤقتاً، إلى حين إعادة تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المنافسات في إطار قانوني وآمن، وتجاوز الإكراهات المالية الراهنة".
وعن أسباب التوقيف، أوضحت الجامعة أن ذلك يعود لـ"فسخ عقد التأمين الرياضي من طرف شركة التامين لعدم قدرة أداء أقساط التامين مما يشكل إخلالا بأحد الشروط الأساسية لضمان سلامة اللاعبين والأطر التقنية والإدارية ودخول مستخدمي الجامعة في إضراب مفتوح بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية من أجور وتعويضات"، فضلا عن "الاقتطاع الكلي لخدمات الهاتف والانترنت، ما انعكس سلباً على مختلف الجوانب الإدارية والتواصلية الحيوية".
و"أمام هذه الوضعية الحرجة، يضيف المصدر ذاته، ارتأت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة إلى اتخاذ هذا القرار الصعب مؤقتاً، إلى حين تجاوز الإكراهات المالية الراهنة، حيث لم تتوصل بالشطر الثاني لمنحة الوزارة للموسم الماضي وكذلك منحة الموسم الحالي الذي يشرف على نهايته، وإعادة تهيئ الظروف الملائمة لاستئناف المنافسات في إطار قانوني وآمن.
وعبرت الجامعة عن "أسفها العميق لهذا التوقيف الاضطراري، مؤكدة حرصها الشديد على استعادة السير العادي للبطولة في أقرب الآجال، والتزامها بإبلاغ كافة الأطراف المعنية بمستجدات الوضع في حينه".
"أزمة قانونية وخروقات مالية وفساد مالي"
سبق لـ"تحالف السلة الوطني"، أن ندد لما اعتبرها، "خروقات مالية وقانونية" تشوب الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مبرزين أن سوء النتائج والأزمة الرياضية والإخفاقات التي عرفتها في السنوات الأخيرة التي تعيشها هذه الرياضة دليل على "الفساد المالي والإداري" بهذه الجامعة.
وأبرز التحالف أن "كرة السلة المغربية عانت على مدى السنوات الماضية من سوء التسيير وغياب الحكامة الرشيدة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في البطولات الوطنية وتراجع مكانة المنتخب الوطني على الصعيدين القاري والدولي".
وفي هذا الصدد، قال محمد كيميا، منسق تحالف السلة الوطني، في تصريح سابق لجريدة "العمق" أنه "مع انتهاء صلاحيات المكتب المديري الحالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة باتت جميع قراراته تفتقر إلى الشرعية القانونية، مما يعمق، وفق تعبيره، الأزمة ويهدد مستقبل اللعبة، كما أن توالي الاختلالات الإدارية والمالية التي سبق أن نبهت إليها العديد من الفرق عمق حالة الجمود وأخر بصورة الرياضة الوطنية".
وشدد التحالف على أن "هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات طويلة من سوء التدبير وانعدام الشفافية"، مطالبا الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لتعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وفقا لما ينص عليه القانون، وذلك بهدف إعادة ضبط الوضع القانوني للجامعة بعد انتهاء صلاحيات المكتب المديري الحالي".
كما دعا المتحدث ذاته إلى "فتح تحقيق شامل في الاختلالات المالية والإدارية التي أوصلت كرة السلة إلى هذا الوضع المتأزم، مع الإعداد لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفرق مع الالتزام بمبدأ تحديد الولايات الرئاسية، وفقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 30.09 والقانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة".
أكد محمد كيميا أن الجامعة تعاني من عدة خروقات مالية وقانونية تتقدمها "رغبة الرئيس الحالي في تجديد ولايته للمرة الرابعة بدون أسس قانونية، وفق تعبيره، حيث يحدد القانون 30.09 في ثلاث منصب الرئيس ولايات فقط، محذرا من انعقاد جمع عام انتخابي دون استيفاء الأندية المشاركة للشروط القانونية، مما جعل الوضع مجالًا خصبًا للنزاعات والعشوائية"، وفق تعبيره.
وأضاف كيميا أن الجامعة تعرف خروقات مالية جسيمة، حيث لا تتم المصادقة على التقارير المالية من طرف محاسبين معتمدين، مشيرًا إلى أن الوزارة أوقفت منح الدعم المالي للجامعة بسبب هذه الاختلالات، مطالبا بإحالة الخروقات المالية المسجلة على اللجان المختصة والمفتشين للتحقيق فيها.
وعلى المستوى الرياضي، أوضح منسق التحالف أن الأزمة أعمق من مجرد سوء نتائج المنتخب المغربي، حيث تعاني الفئات العمرية من غياب الأنشطة، بالإضافة إلى عدم توفر خلف رياضي يضمن الاستمرارية، منتقدا "التعسف في استعمال السلطة" من طرف رئيس الجامعة، و"اختلاق العقوبات" ضد الأطراف المعارضة، وصولًا إلى تهديد لاعب دولي معتزل.
وأشار كيميا إلى أن الجامعة أصبحت تواجه تساؤلات قانونية تتعلق بقانونية الفرق وقانونية ترشح رئيس الجامعة، خصوصًا في ظل متابعته من طرف محكمة جرائم الأموال، ورغم ذلك، يترشح الرئيس مجددًا للرئاسة، ما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط الرياضية، على حد قوله.
وطالب الوزارة بإجراء افتحاص شامل لمالية الجامعة وقانونية الأندية الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية أوقفت المنحة لرئيس الجامعة باعتباره متابعا في قضايا فساد مالي، مؤكدا أن الأزمة الرياضية والإدارية تتطلب تدخلًا عاجلًا لإنقاذ كرة السلة الوطنية من الوضع الحالي، مع الحرص على احترام القانون وإعادة الثقة إلى مكونات هذه الرياضة.
