كشفت النيابة العامة أنها عالجت أزيد من 1400 قضية مرتبطة بالشغب الرياضي بين 2019 و2023 نتج عنها متابعة أزيد من 3000 شخصا ضمنهم أكثر من 600 حدثا واعتقال ما يزيد عن 1000 شخص.
جاء ذلك في كلمة لحسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات خلال الندوة الجهوية حول التشجيع الرياضي، صباح الثلاثاء بالرباط.
وأشار فرحان إلى أنه "على مستوى المعالجة القضائية، عالجت النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال السنوات الممتدة ما بين 2019 إلى 2023 ما مجموعه 1473 قضية مرتبطة بشغب الملاعب، نتج عنها متابعة 3028 شخصا منهم 2342 من الرشداء وأطلق سراحهم ومتابعتهم في حالة سراح، فيما أحيل 1003 شخص آخر على الاعتقال.
أما بخصوص الأحداث فكشف المتحدث ذاته أن عدد المتابعين من هؤلاء بلغ حوالي 686 حدث أحيل منهم 113 منهم على الإيداع بالسجن وخضع 573 حدث لتدابير أخرى، أي إما تدابير الحماية أو التهذيب المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
القانون 09.09
أوضح حسن فرحان أنه "تجاوبا مع المضامين الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، حيث حاول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية وما يرتبط بها من فرجة رياضية وأجواء احتفالية من خلال حصر الأفعال التي تعتبر عنفا يمس بسلامة المنافسات الرياضية وعاقب عليها بعقوبات بحسب طبيعة آثارها على حياة الأفراد وسلامتهم وممتلكاتهم.
كما ميز القانون بين ثلاث أصناف من الأفعال المجرمة، أفعال تتعلق بالعنف التي يترتب عليه الفصل 398، وأفعال العنف التي ترتب عليها المساس بالسلامة الجسدية للأشخاص، ثم أفعال العنف التي يترتب عليها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية ومنقولة في الفصل 308 ثلاثة، معتبرا أن ذلك كاف لإحاطة بمختلف أنواع العنف الذي يمكن تصوره حدوثه في الملاعب أو التظاهرات الرياضية باعتبار أن المشرع المغربي راعى عند صياغته للقانون 09.09 الأبعاد الثلاثة للعنف.
وأكد المتحدث ذاته أنه "نظرا لخطورة أفعال العنف التي ترتكب في إطار جماعي لم يفت المشرع المغربي من استعمال وصف المساهمة في الفصل 398 للتصدي للعنف المرتكب في إطار مجموعات وأفراد في التظاهرات الرياضية كما هو الحال في أعمال العنف التي تقع بين الإلتراس ومشجعي الفرق الرياضية، مع إثارة مسؤولية الأشخاص المكلفين بتنظيم المباريات التظاهرات الرياضية والذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص التنظيمية أو أنظمة الهيئات الرياضية لمنع أعمال العنف أثناء هذه التظاهرات،
كما نص القانون على عقوبات رادعة تجاه المنظمين في حالة إهمالهم أو تهاون في اتخاذ هذه التدابير مع التطرق لأعمال العنف التي تعرقل الفرجة الرياضية من خلال تجريم كل السلوكيات التي من شأنها الإخلال بسير المباريات أو التظاهرات الرياضية أو منع أو عرقلة إجرائها بأية وسيلة كانت.
كما حرص المشرع على تضمين القانون 09.09 عقوبات تحقق الردع مع الأخذ بالاعتبار الجانب الوقائي في معالجة الظاهرة وهو ما تجسده العقوبات الحبسية الواردة في هذا القانون والتي لا لا تنزل في حدها الأدنى عن شهر واحد ولا تتجاوز في حدها الأقصى عن خمس سنوات وذلك بحسب جسامة وخطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة مرتكبي المتظاهرات انتهاك الرياضية مع إرفاق هذه العقوبات بغرامات مالية أو بدونها حسب السلطة التقديرية للقاضي.
كما أصدر رئيس النيابة العامة الوكيل العام لمحكمة النقض دورية بتاريخ 8 فبراير 2019 إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 09.09 المتعلقة بالعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية بمناسبتها.
وحثت الدورية على مباشرة الأبحاث اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الإجرام مع الالتزام بالصرامة والحزم اللازمين في تطبيق القانون مع الحرص على تقديم الملتمسات إلى هيئات المحكمة من أجل الحكم بعقوبات رادعة تتناسب بخطورة الأفعال المرتكبة والتماس تطبيق العقوبات الإضافية الواردة في الفصل 388 ثمانية عشر في حق المتابعين وشملها بالنفاذ المعجل.
كما ألزمت الدورية تبليغ المقررات القضائية المتضمنة العقوبات الإضافية المشار إليها في الفصل 308 إلى مصالح السلطة القضائية من أجل تنفيذها مع مواكبة التنفيذ في حالة وجود معيقات والعمل كذلك على موافاة رئاسة النيابة العامة بصفة منتظمة وعلى رأس كل شهر بجدول يتضمن الأحكام الصادرة فيها عقوبات إضافية.
