يشهد المغرب خلال السنوات المقبلة دينامية رياضية غير مسبوقة، تؤهله ليكون من بين أبرز مراكز الاستضافة الرياضية على الصعيدين الإفريقي والدولي.
وإلى جانب استضافته المرتقبة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026، يضع المغرب بصمته كذلك في روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم، باحتضانه المتتالي لبطولات كأس العالم للفتيات تحت 17 سنة من 2025 إلى 2029، فضلًا عن ترشحه القوي لاستضافة كأس العالم للأندية في العام نفسه. ويُضاف إلى ذلك مشاركته في الملف الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.
هذا الامتداد المتصاعد على مستوى التنظيمات الكبرى يُترجم سياسة طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية. وقد سبقت هذه المرحلة محطة تنظيمية مكثفة، حيث احتضن المغرب في السنوات القليلة الماضية عدة تظاهرات هامة، من بينها: كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2024، كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2023، كأس العالم للأندية 2023 وكأس الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة 2023.
غير أن هذا الانخراط المكثف في تنظيم البطولات يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الكلفة الاقتصادية المترتبة، خاصة في ظل الظروف المالية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
والواقع أن المؤسسات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تظل هي المستفيد الأول من مداخيل هذه البطولات، بفضل تحكمها الحصري في حقوق البث والرعاية والتسويق، فضلًا عن نسب مهمة من عائدات التذاكر، ما يُقلص هامش الربح المباشر للدول المستضيفة، إلا إذا رافقت هذه التظاهرات رؤية استراتيجية متكاملة تضمن تحقيق مكاسب طويلة الأمد، سواء على مستوى البنية التحتية، أو التنمية الاقتصادية والسياحية، أو إشعاع الصورة الوطنية عالميًا.
وبين الطموح الرياضي المشروع والتحديات الاقتصادية الواقعية، يبرز سؤال محوري:
هل يمتلك المغرب القدرة على تحقيق معادلة التوازن بين الاستثمار في المجد الرياضي والحفاظ على الاستقرار المالي؟
