وقع الدولي المغربي حكيم زياش على عقد انضمامه لنادي الوداد الرياضي، في صفقة انتقال حر بعد غيابه عن الملاعب منذ نهاية الموسم المنصرم، الذي قضى نصفه الثاني بقميص الدحيل القطري.
وطرح توقيع زياش للفريق الأحمر مجموعة من التساؤلات حول إمكانية عودته للمنتخب الوطني بعد غياب امتد لعدة أشهر، إذ من المرتقب أن يشارك مع الفريق في بطولتي الدوري، كأس العرش، وكأس الكونفدرالية الإفريقية انطلاقًا من دور المجموعات.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل الرياضي عبد الرحيم أوشريف أن عودة زياش للملاعب من بوابة نادي الوداد الرياضي تهدف لاستئناف رحلته مع المنتخب الوطني المغربي، وتعزيز حظوظه للمشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا.
وقال أوشريف في تصريح لجريدة "العمق": "أعتقد أن التحاق زياش بنادي الوداد الرياضي له هدف واحد وهو العودة للمنتخب الوطني المغربي، كونه لاعبًا كبيرًا من ركائز المنتخب، لكنه يحتاج لاستعادة إمكانياته وثقته بنفسه".
وأضاف المتحدث نفسه، متطرّقًا لأهمية البطولة الاحترافية مقارنة ببعض الدوريات الأخرى: "البطولة الاحترافية لها أحقية لضمان مكانة في المنتخب الوطني مقارنة بدوريات أخرى، وعودة زياش للفريق الوطني لن يعارضها أحد".
وتابع: "هناك ثقل كبير جدًا على اللاعب ليظهر إمكانياته ويقدّم أداءً كبيرًا رفقة نادي الوداد الرياضي، والعمل على هدفه ما دام أنه يحظى بشعبية الجماهير التي ترغب في مشاهدته مع المنتخب".
واختتم حديثه بالقول: "الناخب الوطني لن يستدعي زياش حتى يحقق الجاهزية الكاملة، وهذا أمر لا يصعب عليه في حال عمله على الجانبين الذهني والتقني ليكون متاحًا لحمل قميص الأسود مجددًا".
وكان الناخب الوطني وليد الركراكي قد أكد في معظم الندوات الصحفية السابقة أن عودة زياش للمنتخب الوطني مرتبطة بإيجاد فريق له والمشاركة معه لاستعادة التنافسية فقط، نافياً جميع الأنباء التي أشارت إلى وجود مشاكل شخصية وراء استبعاده.
وعلمت جريدة "العمق" أن اللاعب البالغ من العمر 32 سنة انضم إلى صفوف الوداد الرياضي بعقد يمتد لموسم واحد، في أول مشاركة له بالدوري الاحترافي - القسم الأول.
وجاء التوقيع بعد أسابيع من المفاوضات بين إدارة الوداد واللاعب وممثليه، والتي توصلت في نهايتها إلى اتفاق نهائي على كافة التفاصيل.
وكان زياش قد قضى النصف الأول من الموسم الماضي مع غلطة سراي قبل أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى الدحيل القطري، الذي استمر فيه لستة أشهر فقط قبل أن يتم فسخ العقد بالتراضي.
