أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، ومقرها لوزان، اليوم الاثنين أنها ألغت عقوبة منع مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لمدة عامين.
ويعني القرار أن فريق المدرب بيب غوارديولا سيتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ونجاته من الانهيار المحتمل للفريق في حال رحيل نجومه نتيجة لهذه العقوبة.
وقضت المحكمة بأن النادي الإنجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف، كما خفّضت الغرامة المفروضة على سيتي إلى 10 ملايين يورو (11 مليونا و300 ألف دولار) بدلا من 30 مليون يورو (33 مليونا و950 ألف دولار) لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي (يويفا).
وذكرت المحكمة في بيان أن "معظم مزاعم الانتهاكات التي أبلغت عنها الغرفة القضائية لمراجعة قواعد اللعب المالي النظيف إما غير مثبتة أو سقطت بالتقادم".
وأقر اليويفا في فبراي الماضي بأن سيتي ارتكب انتهاكات خطيرة تخص قواعد اللعب المالي النظيف ولم يتعاون معه في التحقيقات.
وكان الغياب عن دوري أبطال أوروبا سيكلف سيتي -الذي نفى ارتكاب أي مخالفة- خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار)، تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى.
وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى تحقيق التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها، ومن ثَم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية جراء الإنفاق بصورة مبالغ فيها على اللاعبين.
