تواجه إيطاليا خطر التعرض لغرامات مالية ضخمة أو الاستبعاد من بطولات الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم وحتى حرمانها من استضافة بطولة أمم أوروبا 2032 إذا سُمح للحكومة بالتدخل في الرياضة.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، يعود سبب هذا التهديد إلى ما يسمى بتعديل مولي، وهو اقتراح قدمه السياسي جورجيو مولي من حزب فورزا إيطاليا كجزء من مرسوم إصلاح الرياضة.
ويمنح تعديل مولي قدرا أكبر من الاستقلالية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، فيما يتعلق بنظامها الأساسي ولوائحها وتنظيمها وإدارتها.
كما يسمح هذا القانون للأندية وحتى اللاعبين حق النقض في المسائل التي تقع حاليا ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، واللجوء مباشرة إلى المحاكم الإدارية في حالات النزاعات.
وأرسل الفيفا ويويفا خطابا مشتركا إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعبران فيه عن معارضتهما الشديدة لتعديل مولي، مؤكدين أن هذا الأمر يمنح الحكومة نفوذا غير مبرر على الرياضة وينتهك استقلاليتها.
وأكد الاتحادان الدولي والأوروبي للعبة في رسالتهما التحذيرية أنه في حالة اعتماد تعديل مولي في شكله الحالي أو مع تغييرات طفيفة فقط، فإنهما سيضطران إلى اتخاذ إجراءات قد تشمل إيقاف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن المشاركة في جميع المسابقات.
وكان رئيس يويفا ألكسندر تشيفيرين بعث رسالة إلى وزير الرياضة أندريا أبودي قال فيها "إذا ظل النص كما هو، فسيتعين علينا استبعاد الفرق الإيطالية من المسابقات الأوروبية"، كما أن هذا التعديل من شأنه أن يعرّض استضافة إيطاليا لبطولة أوروبا 2032 للخطر.
