في وقت تشهد فيه الأجواء داخل أروقة حسنية أكادير لكرة القدم توترات متزايدة، أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير قرارًا يقضي بالحجز التنفيذي على الحساب البنكي لشركة الحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير، لصالح إحدى الشركات، وذلك على خلفية مستحقات مالية عالقة في ذمة النادي، ليزداد وضعه تعقيدا.
وأكد مصدر خاص لجريدة "العمق"، أن الشركة المعنية لجأت للقضاء للحصول على حقوقها وحسم هذا النزاع، بعد أزمة مالية طويلة الأمد بينها وبين شركة النادي، حيث فشلت في استلام مستحقاتها المالية ضمن المواعيد المحددة سلفًا في أكثر من مرة، رغم المحاولات العديدة للتوصل إلى حل ودي، ليستمر الوضع المالي المتأزم بين الطرفين.
وقد بلغت قيمة المستحقات المالية التي تدين بها الشركة للنادي السوسي 00 000 600 درهم أي 60 مليون سنتيم، لذلك أقرت المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، بالحجز على أموال النادي لضمان أداء المبلغ العالق في ذمته.
ويعكس هذا القرار عمق الأزمة المالية التي يعاني منها النادي السوسي مؤخرا، فضلاً عن تداعياته المحتملة على استقراره، ورغم تأكيد بعض أعضاء المكتب المسير للغزالة السوسية، في أكثر من مناسبة، على أن جميع ديون النادي استخلصت، إلا أنه يبدو أن الأزمات المالية والإدارية تلوح في الأفق من جديد.
وستزيد هذه الحادثة، من شدة التوتر القائم بين النادي وجماهيره، لاسيما أن النتائج التي بصم عليها أبناء السكتيوي لحدود اللحظة لم تنل استحسان الجمهور السوسي، الذي سبق وأن نظم وقفة احتجاجية ضد إدارة النادي والمطالبة برحيل مدرب الفريق الأول عبد الهادي السكتيوي، من أجل تحسين أداء الفريق مستقبلا.
ومن المرتقب أن يجتمع اعضاء الشركة الرياضية لحسنية أكادير، خلال نهاية الأسبوع الجاري لإيجاد حلول للأزمة التي يتخبط فيها النادي.
