رفع العقوبات وتغيير شروط الصعود والنزول.. تفاصيل تعديلات جامعة الكرة على قوانينها

صادق الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء الخميس، على تعديل عدد من القوانين والأنظمة ويتعلق الأمر بالنظام التأديبي ونظام المسابقات والنظام الغرفة الوطنية لحل النزاعات.

وهمت تعديلات النظام التأديبي الطعون في القرارات التأديبية، حيث تم تقليص مهلة تقديم الطعون من 8 إلى 5 أيام بالنسبة للقرارات الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية التي تقدم لدى لجنة الاستئناف التابعة للعصبة الاحترافية، وتم تحديد رسوم الطعن في 110 آلاف درهم للطعون المتعلقة بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية و5000 درهم بالنسبة لباقي الهيئات.

وبخصوص العقوبات التأديبية المتعلق بالسلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين أو أي شخص آخر غير الرسميين، تمت المصادقة على رفع الإيقاف بالنسبة للاعبين من مباراة واحدة إلى 12 مباراة، مع رفع الغرامة المالية من 1000 درهم إلى 20000 درهم، بالنسبة للمسؤولين والطاقم الفني والإداري، فتم تحديد عقوبة الإيقاف بين 4 مباريات إلى سنتين الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 40,000 درهم.

ومن أهم التعديلات على النظام التأديبي تلك التي همت السلوك غير الرياضي تجاه الرسميين الحكام أو مسؤولي المباريات، فبالنسبة للاعبين ستترواح عقوبة الإيقاف بين مباراة واحدة إلى سنتين مع تحديد الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 20,000 درهم.

و بالنسبة للمسؤولين والطاقم الفني والإداري تترواح عقوبة الإيقاف من مباراتين إلى 3 سنوات، فيما تصل الغرامة المالية بين 6,000 درهم إلى 40,000 درهم.

كما تقرر معاقبة للأندية في حالة تعطيل أو إتلاف تقنية “الفار” وذلك بخسارة المباراة جزائيا أوإيقاف المسؤول عن الواقعة يصل إلى سنتين مع تسليط غرامة المالية قدوتصل 20,000 درهم، مع تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض.

وفي حال التحريض على الكراهية أو العنف، تقرر معاقبة الفاعل الإيقاف لمدة سنة واحدة على الأقل مع غرامة مالية من 10.000 درهم كحد أدنى، وترتفع إلى 20.000 درهم على الأقل في الحالات الخطيرة أو عند استخدام وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إذا حدثت المخالفة داخل أو حول الملعب يوم المباراة.

كما تنص التعديلات على أن الإساءة للسمعة ومبادئ اللعب النظيف تقود للإيقاف لمدة من 6 مباريات كحد أدنى إلى سنة واحدة كحد أقصى مع غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 20,000 درهم كحد أقصى، فيما يعاقب من يقوم التهديدات الإيقاف من 2 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقص مع غرامة مالية من 110,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.

وفيما يخص الضغط أو الإكراه على مسؤولي المباريات، فتقضي العقوبة بالإيقاف من 4 مباريات على الأقل إلى لى 6 مباريات كحد أقصى مع غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.

وفي حال عدم توفير النادي المستضيف للمتطلبات التنظيمية والطبية في المباريات فستفرض غرامة مالية قدرها 20,000 درهم كحد أدنى، مع اعتبار النادي خاسراً بنتيجة جزائية في حال ثبوت المخالفة.

وبخصوص مسؤولية الأندية عن تصرفات الجماهير، اللاعبين والمسؤولين، فسيتم الإيقاف من مباراة واحدة كحد أدنى إلى 6 مباريات كحد أقصى مع غرامة المالية من 5,000 درهم كحد أدنى إلى 100,000 درهم كحد أقصى، كما تمت المصادقة على إجراءات تنظيمية إضافية حيث قد تصل إلى إجراء المباريات بدون جمهور أو خارج الملعب في الحالات الشديدة.

شروط التأهيل للمسابقات

وبخصوص شروط التأهيل للمسابقات فقد تمت المصادقة على عدد من التعديلات، حيث أصبح من الضروري أن يلتزم كل ناد مشارك في المسابقات بتنفيذ الحد الأدنى المطلوب من فرق الفئات الصغرى كما هو محدد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

فبالنسبة للأندية المحترفة، أصبح رئيس النادي أو المدير العام مسؤولاً شخصيا عن جميع الالتزامات المالية للنادي خلال فترة ولايته، وتستمر مسؤوليته حتى بعد نهاية ولايته بخصوص التعهدات المالية التي تم توقيعها خلال رئاسته، وتمت المصادقة على إضافة مسابقات جديدة، حيث تم إدراج كرة القدم الشاطئية ضمن قائمة المسابقات الوطنية الرسمية لكأس العرش.

وبخصوص المصادقة على تعديلات شروط تأجيل المباريات، فلا يمكن للأندية طلب تأجيل مباراة إلا إذا كان لديها أكثر من لاعبين اثنين مستدعين للمنتخبات الوطنية كما أن اللاعبون الموقوفون تأديبيا لا يتم احتسابهم ضمن العدد المؤهل لطلب تأجيل المباراة، مما يمنع استغلال هذا الاستثناء لأغراض غير رياضية.

وبخصوص تعديلات في نظام كأس العرش، فتدخل أندية القسم الثاني المنافسة ابتداء من الدور الرابع، بنيما تلتحق أندية القسم الأول بالمسابقة اعتبارا من الدور السادس عشر، كما تقرر إلزام مشاركة أندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بفرقها الاحتياطية في بطولة القسم الثاني هواة

وبخصوص قواعد الصعود والنزول، فإن الفرق الاحتياطية يمكنها الصعود حتى القسم الأول هواة، لكن لا يمكنها المشاركة في القسم الاحترافي وفي حالة نزول الفريق الأول إلى بطولات الهواة، يتم إقصاء الفريق الاحتياطي تلقائيا من المنافسة بغض النظر عن ترتيبه، ولا يمكن للفرق الاحتياطية النزول إلى البطولات الجهوية، حيث تبقى ضمن إطار بطولات الهواة فقط.

كما تمت المصادقة على تعديلات على المنطقة التقنية منها زيادة عدد اللاعبين البدلاء المسموح بهم في دكة الاحتياط من 7 لـ10 أفراد من الطاقم الفني والإداري بالتواجد في المنطقة التقنية أثناء المباريات، مع إلزام الفرق بتوفير كمبيوتر طابعة، وإنترنت للحكام عند استخدام الورقة الرقمية للمباراة، لضمان سير العمل التحكيمي بسلاسة.

وبخصوص تعديلات التحكيم، فأصبح الحكام مطالبين بالحضور إلى الملعب قبل ساعتين من بداية المباراة لضمان الاستعداد التام قبل انطلاق المباريات مع التأكيد على أن تعيين الحكام يتم حصريا من قبل اللجان المختصة داخل الجامعة والعصب، ومنع أي تدخل من الأندية أو جهات أخرى، وفي حال غياب الحكم الرسمي، يجب الانتظار على الأقل ساعة واحدة قبل تعيين حكم بديل معتمد للحفاظ على استمرارية المنافسات وفقا للمعايير التحية المعتمدة.

وبخصوص التعديلات الرئيسية في النظام الغرفة الوطنية لحل النزاعات، فتقرر اعتماد النظام الإلكتروني حيث أصبح تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمنازعات الزاميا ويمكن عقد الجلسات والمداولات عن بعد باستخدام تقنية الفيديو، مما يسهل عملية الفصل في النزاعات ويضمن سرعة البت في القضايا، وصادق الجمع العام على توفير دليل تقني للمستخدمين يشرح كيفية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية.

وأقر الجامعة تعديلات في هيكلة الغرفة، حيث تم تعديل تركيبة العرفة الوطنية لحل النزاعات بإضافة مقررين اثنين، إلى جانب الرئيس ونائبيه كما يجب أن يكون الرئيس ولانباه من ذوي التكوين القانوني لضمان جودة القرارات المتخذة.

وبخصوص تعديلات إجراءات الطعون فتم تقليص مهلة تقديم الطعون من 8 إلى 5 أيام مع تحديد رسوم الاستئناف بـ 10,000 درهم للملفات المتعلقة بـ العصبة الوطنية الوطنية لكرة القدم الاحترافية مع تحديد 5000 درهم لباقي القضايا مع بقاء الرسوم العادية مع فرض تقديم الطعون عبر البوابة الإلكترونية، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الشرط يتم رفض الطعن تلقائيا.

التعديلات على الجلسات والمداولات

أصبح بإمكان الغرفة الوطنية لحل النزاعات عقد جلساتها عن بعد عبر تقنية الفيديو، وفقا للإجراءات المعتمدة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولا يمكن اتخاذ أي قرار إلا إذا كان النصاب القانوني مكتملا، حيث يجب أن يكون الرئيس أو أحد نانبيه حاضرًا.

بالنسبة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تم إضافة جدول خاص بتكاليف الإجراءات، يحدد رسوم كل نوع من القضايا، ويتم العمل به وفقا للائحة المالية المعتمدة كما يحق للغرفة أن تحدد الطرف الذي يتحمل رسوم التحكيم النادي أو اللاعب أو توزيعها بينهما، بناء على معطيات الملف.

وبخصوص شروط غرامة التأخير، تم الإبقاء على نسبة 5% سنويا كغرامة تأخير على المستحقات غير المدفوعة، مع تحديد أن بدء احتساب هذه الغرامة يتم من تاريخ استحقاق الدين وليس من تاريخ إنذار.