عرف الأسبوع الماضي تدخل الاتحاد الدولي في الأزمة التي يعيشها الشطرنج المغربي و ذلك بمراسلته لرئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مطالبا إياه بتقديم توضيح حول وضعية الجامعة و بالأخص حول عدم عقدها لأي جمع عام منذ متم يناير 2016، الشيء الذي يتنافى و النظام الأساسي الجديد للاتحاد الدولي للشطرنج الذي تمت المصادقة عليه خلال الجمعية العمومية الأخيرة التي انعقدت متم شهر فبراير 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة و الذي شرع في تطبيقه في فاتح مارس 2020. بالفعل، يتضمن النظام الأساسي الجديد المادة 11 التي تتطرق لواجبات الاتحادات و الجامعات العضوة و البند q من هذه المادة يفرض عليها عقد جموعها العامة الانتخابية و العادية وفق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية و قوانينها الوطنية.
منذ فاتح مارس 2020 أصبحت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج خارج قوانين الاتحاد الدولي و بالتالي أصبح من واجب هذه الهيئة وضع حد لهذه الوضعية الشاذة. و تجدر الإشارة إلى أن فراغا قانونيا كان يحول دون تدخل الاتحاد الدولي في مثل هذه الحالات و تم تدارك الأمر بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد.
منذ ما يقرب من 4 سنوات و رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج المنتهية ولايته يمثل المملكة بشكل غير قانوني و مكنته هذه الوضعية من قمع اللاعبين المغاربة بحرمانهم من الاستفادة من التصنيف و الألقاب الدولية بتعرضه على اعتماد عدد كبير من الدوريات الهامة من بينها مهرجان شفشاون الدولي و دوري القصيبة الدولي و منافسات أخرى بكل من مكناس، المحمدية و مراكش وتيزنيت وغيرها من المدن.
حرم كذلك عددا كبيرا من الحكام من الحصول على الشارة الدولية كما وضع لاعبين مرموقين خارج لائحة المنتخب الوطني لتمثيل المملكة في المنافسات الدولية و القارية، علاوة على تطاوله على اختصاص المكتب المديري الذي يملك وحده صلاحية تهييئ المنتخبات حسب المادة 21 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
الرئيس المنتهية ولايته للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مصطفى أمزال، موظف بقطاع الشباب و الرياضة و هذا ما يمكن أن يفسر تواطؤ بعض من زملائه بالوزارة الوصية معه و ذلك بغض الطرف على الخروقات العديدة التي ارتكبها و ما زال يتمادى في ذلك.
حصوله على منصب النائب الثاني للرئيس بالاتحاد العربي للشطرنج تم في بداية شهر فبراير 2018 خلال الجمعية العمومية المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة غير قانونية، حيث قام الاتحاد العربي بخرق نظامه الأساسي الذي يفرض على كل مرشح لمنصب بالمكتب التنفيذي أن يقدم تزكية من المكتب المديري للجامعة التي ينتمي إليها، و هذا ما لم يتم بالنسبة لمصطفى أمزال.
تدوولت أخبار تسربت من داخل الجمعية العمومية أفادت بأن هذا الأخير يكون قد قدم تزكية من الوزارة الوصية، و إن صح هذا الخبر فإنه يشكل شططا واضحا في استعمال سلطة الوصاية و خرقا سافرا لمقتضيات قانون التربية البدنية و الرياضة و يستدعي بحثا جادا من طرف الوزارة لتحديد مسؤولية مصدر مثل هذا القرار الذي يسيئ إلى الرياضة الوطنية و إلى سمعة المغرب داخل الهيئات الرياضية الدولية.
