جتاح “هاشتاغ” العدالة ليوسف مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولته صفحات أجنبية، بعد التأخر في تحقيق العدالة في قضية مشجع نادي الرجاء يوسف البالغ 21 سنة، والذي توفي في مطاردة هوليودية من طرف الشرطة بحي المحمدي بالدار البيضاء.
بداية القصة
تعود قصة يوسف إلى يوم 8 شتنبر من السنة الجارية، خلال اجتماع نظمه الفصيل المشجع لنادي الرجاء الرياضي “گرين بويز”، وبعد خروجه، كان يوسف وصديقه يمتطيان دراجة نارية دون ارتداء الخوذة، لتلاحقهما الشرطة فئة الصقور بحي التقدم، ودخلا في سكة الطرامواي ليتدخل شرطي ويسقطهما على الأرض ويعرضهما للضرب المؤدي للموت، وفق رواية الأم.
فصيل نادي الرجاء الرياضي “گرين بويز”، هو من أثار قضية يوسف من جديد، وطالب عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتحقيق العدالة لروح يوسف.
وكشف الفصيل المشجع للرجاء، بأن يوسف كان في اجتماع “الزون مع أصدقائه بحي التقدم، وبعد خروجه وصديقه على دراجة نارية، “طاردتهم ثلاثة عناصر من فرقة الصقور، إضافة إلى سيارة من نوع (داسيا سوداء) يقودها ضابط مسؤول وشخص آخر يرتدي “فوقية” بيضاء، ومر يوسف وصديقه بالدراجة النارية من قرب آسيما بابن تاشفين ثم استدارا في شارع القشلة، وهذه المطاردة وثقتها الكاميرات بالشوارع التي ذكرها الگرين بويز”.
و”استمرت شرطة الدراجين في مطاردة يوسف حتى بلوغه سكة الطرامواي، أحد الصقور توقف، ونزل من دراجته النارية، وانتظر يوسف و صديقه بسكة الطرامراي، ثم دفعهما على الأرض وانهال عليهما رفقة باقي العناصر بالضرب والركل ليوسف على مستوى الرأس والبطن وهو ما وثقته كاميرا المقاطعة”، حسب النادي المشجع للرجاء، “وهو ما سبب في كدمات وكسر ليوسف الذي فارق الحياة في اليوم الموالي للحادث أي في 9 شتنبر الماضي”.
مديرية الأمن تدخل على الخط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرض شرطي لجروح.
ووفق بلاغ صادر الثلاثاء 16 نونبر الجاري، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، بأنها وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها.
وشدد مديرية الأمن الوطني، على أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ليتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
