المغرب يدرس اعتماد “السوار الإلكتروني” في قضايا شغب الملاعب

29 يونيو 2022 - 03:30

تدرس حكومة عزيز أخنوش، اعتماد "السوار الإلكتروني" ضمن العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي، خصوصا في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.

ويرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مداخلة له خلال أشغال ندوة علمية حول "بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية"، أن هناك اقتناع راسخ منذ ما يقارب عقدين من الزمن من خلال التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة ببلادنا في مناسبات متعددة أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة.

هذا الاقتناع، بحسب وزير العدل تعززه "المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تفيد أن ما يفوق ℅ 40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، فعلى سبيل المثال شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة 44,97℅ حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020".

وشدد المتحدث، على أن هذه المؤشرات "تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة".

وسجل وهبي، أنه "تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي".

وقد نص المشروع، يضيف المتحدث، على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.

فيما يخص السوار الالكتروني، أشار وهبي إلى أن تنزيله "يحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم وهو ما نسهر على توفيره مع شركائنا الدوليين والوطنيين نظرا لتكلفته المرتفعة وفي انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط".

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

الأسود فخورون بإسعاد الجماهير المغربية ويعدون بالذهاب لأبعد نقطة في المونديال

بعد إقصاء منتخب بلجيكا من الدور الأول.. مدرب “الشياطين الحمر” يعلن مغادرته سفينة الفريق

الركراكي: الشعب المغربي يستحق هذا النصر.. ولا يهمنا المنافس المقبل