يساهم بـ0.5% فقط من الناتج الإجمالي.. هذه أبرز توصيات مجلس الشامي لتطوير “اقتصاد الرياضة”

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات والمقترحات الرامية لتطوير "اقتصاد الرياضة"، ليصبح منتجا ومساهما في الناتج الداخلي الإجمالي والاقتصاد الوطني.

وأشار المجلس، في تقرير له حول "اقتصاد الرياضة" في إطار إحالة ذاتية من المجلس، إلى أن حصة مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي التي قدرت سنة 2020 بحوالي 0.5 في المائة، ومضيفا أن تطوير قطاع الرياضة رهين بالارتقاء بأي استراتيجية وطنية حول الرياضة إلى سياسة عمومية إجرائية يتم اعتمادها بموجب قانون إطار.

عائدات الصناعة الرياضية على الاقتصاد

اعتبر المجلس الاقتصادي والبيئي أن بناء اقتصاد الرياضة يتوقف بشكل كلي على تنظيم القطاع وهيكلته وولوجه عالم الاحتراف، حيث يقتضي النهوض بالبعد الاقتصادي للرياضة، وضع مخططات عمل للحفاظ على استدامة المداخيل المتأتية من هذا القطاع، لا سيما من خلال إرساء إطار تنظيمي ملائم، سواء على صعيد التقنين أو توفير البنيات التحتية والموارد البشرية المتخصصة.

وفي هذا الصدد، أكد المجلس على أنه الأهمية بمكان وضع إطار للتتبع والتقييم من أجل تطوير منظورنا للرياضة من مجرد قطاع ذي صبغة اجتماعية، والانتقال بها إلى قطاع قابل للاستمرار اقتصاديا ومنصف اجتماعياً.

وشدد المجلس على أن الصناعة الرياضية تحتاج إلى بيئة منظمة تحكمها قواعد واضحة تتيح جذب الاستثمارات، مؤكدا أن وفي هذا الصدد، يمكن تحقيق عائد على الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية الكبرى (الملاعب، القاعات متعددة الرياضات، وغيرها) من خلال العروض الرياضية، أي من قبل رياضيين محترفين وتنظيمات رياضية مهيكلة.

وبناء على التشخيص الذي تم إجراؤه لموضوع اقتصاد الرياضة بالمغرب، يتطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى رفع ملموس لحصة مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي، التي قدرت في سنة 2020 بحوالي 0.5 في المائة.

ويقتضي تجسيد هذا الطموح، حسب المجلس، إجراء تحولات اقتصادية واجتماعية هيكلية تم تجميعها في ثلاثة محاور رئيسية، تغيير نظرة المغاربة إلى الرياضة؛ والبيئة الوظيفية الضرورية التي تتيح للفاعلين العمل في ظروف أكثر ملاءمة؛ وهيكلة النشاط الرياضي وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع.

توصيات المجلس لتطوير "اقتصاد الرياضة"

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة توصيات لتطوير "اقتصاد الرياضة"، بداية بمواكبة عملية تحول الأندية من جمعيات إلى شركات، عبر تمكين الأندية من آلية للمواكبة بما يكفل، في غضون فترة زمنية محدودة، تحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة لهذا التحول.

وأوصى المجلس أيضا بإعادة النظر في الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والتي لا تتلاءم، حسب المجلس، مع مختلف الأصناف الرياضية بسبب اختلاف حجمها ووسائلها.

ويقتضي تفعيل هذا التحول، حسب المجلس ذاته، إعادة صياغة هذا القانون ووضع نصوص قانونية واضحة تنسجم مع المقتضيات الجديدة للقانون رقم 17.95 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بشركات المساهمة، مقترحا التفكير في سن إعفاءات أو تحفيزات ضريبية من أجل تسريع وتيرة التحول.

كما دعا مجلس الشامي لجعل الأندية مسؤولة عن تطوير الصنف الرياضي الذي تنتمي إليه، من خلال استقطاب المواطنين المهتمين وتمكينهم من إطار مناسب لممارسته في أفضل الظروف، وجعل الجامعات والأندية الرياضية، باعتبارها فاعلاً رئيسيا، مسؤولة رسميا عن التتبع الاجتماعي والمهني للرياضيين المحترفين.

كما شدد المجلس على ضرورة العمل على إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤلاء الممارسين، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتلاءم مع خصوصيات مهنة الرياضي ومخاطرها كالتقاعد المبكر، والتأمين عن الحوادث المهنية، وتيسير سبل تغيير المسارات المهنية ذات الصلة بالرياضة.

وأوصى أيضا بتحسين قدرة الأندية والعصب والجامعات الرياضية على تعبئة المزيد من المداخيل، مقترحا بهذا الخصوص إعادة النظر في الطريقة والجدولة الزمنية المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، لا سيما الجامعات الصغرى، ووضع قواعد ومعايير أكثر إنصافاً لتوزيع الدعم.

وفي هذا السياق، ينبغي أيضا، حسب المجلس، إعادة النظر في كيفيات تحصيل السلطات العمومية الوصية لحصة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة من عائدات الإشهار، التي تشكل جزءا كبيرا من الإعانات التي يتم إعادة توزيعها؛

وشدد مجلس الشامي على ضرورة تحرير سوق حقوق البث التلفزي، مع منح الأندية إمكانية الاستفادة ولو جزئياً من حقوق البث، مع الحرص بالموازاة مع ذلك على ترسيخ مبدأ الاستحقاق، مع إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، من خلال العمل على اقتراح مجموعة من الخيارات، كالمقاعد المرقمة التي تتيح تقديم العديد من الخدمات لفئات مختلفة من الأشخاص خلال الحدث الرياضي نفسه؛

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا لتثمين صورة الأندية الرياضية واستثمارها من أجل تعبئة المزيد من المداخيل، من خلال تطوير منتجات موازية، مع التحفيز على تنويع آليات تمويل الجامعات الرياضية، من خلال تعبئة جميع الأطراف المعنية.

كما يوصى بتحسيس الأندية بالفرص التي تتيحها الاستعانة بمصادر خارجية للترويج لمنتجاتها الموازية وتوزيعها، من خلال إبرام شراكات تجارية (مقاولات، وكالات الاتصال وغيرها)؛ مع تثمين صورة "النجم الرياضي المغربي" باعتباره عنصراً رئيسياً في المنظومة الرياضية ونقطة انطلاق لإرساء احتراف ناجح.

واقترح المجلس إطلاق برنامج للدعم والتمويل، يستهدف المقاولين الشباب في مجال الرياضة بالمغرب، على أن يتم توزيعه حسب القطاعات (التجهيزات، التوزيع، المواكبة، تدبير ملاعب القرب، تنظيم التظاهرات، الرقمنة..).

وأكد مجلس الشامي على ضرورة محاربة الأنشطة غير المهيكلة في قطاع الرياضة، خاصة في مجال توزيع المعدات الرياضية، من خلال تعزيز إجراءات المراقبة والتتبع، والحرص على التأكد من احترام حقوق المستخدمين ومن أن شروط الصحة والنظافة والسلامة مطابقة للمعايير المعتمدة.

في سياق متصل، دعا المجلس لتغيير نظرة المغاربة إلى الرياضة، من خلال تعزيز التواصل بشأن الرياضة وأهميتها، ليس فقط فيما يتعلق بمزاياها على الصحة، بل أيضا باعتبارها منظومة للإبداع الذاتي والمستقل وقطاعاً احترافياً يفتح آفاقاً للاستثمار ولخلق مسارات مهنية أمام الشباب.

وأوصى المجلس أيضا بالتنقيب عن المواهب منذ سن مبكرة. عبر إعطاء الأولوية لتطوير الرياضة المدرسية والجامعية، وتعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية وإعادة التركيز على البطولات الموجهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، مع تخصيص منح دراسية للتلاميذ الذين يختارون ممارسة الرياضة في المؤسسات الجامعية والذين يمتلكون قدرة على تحقيق نتائج متميزة.