خلص إجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023، إلى تفويت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعدة لجان للعصبة الاحترافية لكرة القدم الوطنية.
وخلص إجتماع المكتب المديري إلى تكوين لجنة تقنية للتحكيم لتعويض اللجنة المركزية السابقة، والتي ستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، وإنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم، كما خلص إلى أن كل عصبة وطنية ستبث في ملفاتها التأديبية عبر لجن قضائية مختصة في وقت تم تحديد اختصاصات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في البنيات التحتية، والتكوين وتطوير كرة القدم، والمنتخبات الوطنية، والعلاقات الدولية.
تطرح هذه الوضعية الجديدة إشكالات عديدة متعلقة بتدبير منظومة كرة القدم فيما يتعلق بالجانب المرتبط بالتحكيم ومدى إحترام قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذا مسؤولية الجهة المكلف بتعيين الحكام في ظل حالة الفراغ، والجهة المسؤولة لتلقي الطعون في المباريات، وكذا تحقبق الأمن القانوني في التحكيم المرهون بالشرعية.
فراغ قانون
الخبير التحكيمي محمد الموجه إعتبر في تصريح لجريدة "العمق"، ان هناك فراغ قانون بناء على إجتماع ال20 من مارس وتصريح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع الذي أكد إنهاء مهام مديرية التحكيم وإقالة رئيسها يحيى حدقة".
وأضاف الموجه، الأكيد حاليا ان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تشتغل بدون لجنة للتحكيم، وهو وضع يضعنا أمام غياب مخاطب رئيس يتحمل مسؤوليته في كل الحالات التحكيمية والقضايا الممكنة والمفترضة".
وتابع الخبير التحكيمي في حديثه ل"العمق"، "القرار إنفعالي ومتسرع بدون أرضية وكان من المفروض أن تتبع إقالة المسؤول الأول عن مديرية التحكيم تعيين مباشر تجنبا لحالة الفراغ".
قوانين الفيفا
تنص لوائح تنظيم التحكيم داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم على انه يقوم كل اتحاد عضو وجوبا بإنشاء لجنة حكام تابعة له مباشرة وفقًا للمادة 14 من نظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يجب أن تكون لجنة الحكام جزءًا لا يتجزأ من هيكل الاتحاد المحلي الممثل في عضوية الفيفا".
وتقول لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يجب أن يكون كل إتحاد عضو مسؤولاً عن التنظيم والتطوير، وأن يضع التحكيم. تحت السيطرة الحصرية للجمعية العضو ولا يجوز بأي حال أن يقع تحت إشراف أو سيطرة أي جهة أخرى كيان (جامعة أو حكومة أو برلمان أو كيان آخر تابع للدولة".
ويتض قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضرورة تكوين لجنة للحكام حصريًا من الحكام السابقين ويفضل أن تكون رسمية على أعلى مستوى في المسابقات الوطنية وأن يكون لها رئيس ونائب رئيس وعدد مناسب من الأعضاء الآخرين".
حياد أعضاء التحكيم
وتضيف قوانين "الفيفا"، "يجب ألا ينتمي أعضاء لجنة الحكام إلى أي نادي أو دوري أو كيان كرة قدم آخر، مشيرا إلى أن الحكام الممارسون غير مؤهلين لمنصب عضو لجنة الحكام".
ويقول نص القانون الذي اعتمده مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في 17 سبتمبر 2020 ودخل حيز التنفيذ على الفور، "يمكن أن يكون رئيس لجنة الحكام عضوا سابقا في اللجنة التنفيذية بشرط أن تسمح لوائح الاتحاد العضو بذلك".
ووفق للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، "يتم تعيين نائب رئيس لجنة التحكيم وأعضاء لجنة التحكيم من قبل رئيس الاتحاد العضو بناءً على اقتراح رئيس لجنة التحكيم".
أحكام عامة
يشير النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى انه "على كل اتحاد عضو أن ينشئ قسمًا مخصصًا فقط للتحكيم ، ويرأسه خبير ذو خبرة واسعة في هذا الشأن، ويجب أن يكون قسم التحكيم جزءًا من الأمانة العامة للاتحاد العضو".
ووفق لوائح الاتحاد الدولي، "يجب أن يكون لدى القسم المسؤول عن السلطة خبير واحد على الأقل من ذوي الخبرة الواسعة في الإدارة ، ويعمل على أساس التفرغ ، لإدارة الإدارة وتطوير الهيئة".
وأشار النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي إلى انه، "قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى موظفين إضافيين لتغطية احتياجات الاتحاد العضو من حيث إدارة التحكيم وتطويره".
