بلغ نادي الوداد الرياضي موسمه الثالث تواليا دون عقد الجموع العامة ما جعل حالة من القلق تسود داخل أنصار النادي بسبب الطريقة التي يدبر بها سعيد الناصيري النادي والمخالفة لما ينص عليه القانون.
حالة الفوضى التي يعيشها النادي على مستوى التدبير والتسيير تضعه أمام تناقض صارخ والقوانين المؤطرة لمنظومة كرة القدم، ومن ضمنها القانون 30-09 والنظام الأساسي النمودجي للجمعيات والجامعات الرياضية، مما دفع أنصار النادي إلى المطالبة برحيل رئيس الفريق سعيد الناصيري بسبب تكرار نفس الأخطاء وضياع الألقاب بشكل لم يتقبله أنصار الفريق الأحمر، بالإضافة إلى رفضهم تدخل غرباء في أمور الفريق الداخلية.
ويطرح الوضع الحالي لنادي الوداد عددا من التساؤلات حول أحقيته في الاستفادة من الدعم العمومي في ظل عدم التزام رئيس النادي سعيد الناصيري بعقد الجموع العامة للنادي لمدة وصلت لـ3 سنوات.
رأي قانوني
محامي بهيئة المحامين بالرباط، عبد الله اسبري، قال في تصريح لجريدة "العمق"، "بالنسبة للجمعيات الرياضية تخضع للقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الذي يتضمن مقتضيات توجد في القانون ذاته وأخرى موجودة في المرسوم التطبيقي رقم 628.10.02 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 21 نوفمبر 2011".
وأضاف أسبري، "بالنسبة للدعم الممكن أن تستفيذ منه الجمعيات الرياضية فشروط الإستفاذة منه هي أن ينص نظامها الأساسي على أن الدعم العمومي يعد من مصادر تمويلها وفي حالة عدم التنصيص عليه لا يمكن استفادة الجمعية من الدعم العمومي".
وأوضح المحامي بهيئة الرباط، "أن نظام الاستفادة من الدعم يخضع للشروط التي تحددها الجهات المانحة للدعم، بالإضافة إلى دفتر التحملات وأوجه صرف الدعم المقدم، وأن الدعم الممنوح يخضع للمراقبة من طرف الجهات المانحة للدعم ومن الممكن أن يترتب عنه المطالبة بإرجاع الدعم لعدم تخصيصها للغايات التي على أساسها تم منح الدعم".
دعوة متأخرة
أرغم قلق الأنصار بعد الموسم الصفري وخسارة الفريق لجميع الألقاب التي ينافس عليها، رئيس الفريق على إصدار بلاغ يقضي بعقد الجموع العامة fفتح باب فتح الباب أمام مترشحين جدد لرئاسة النادي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ووضع كافة الضمانات لتحمل المسؤولية خلال الجموع العامة التي يعتزم عقدها.
وقال الفريق الأحمر، في بلاغ رسمي على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النادي قرر "فتح باب الترشيحات في وجه من تتوفر فيهم الشروط القانونية، من أجل التقدم بمشروع رئاسة النادي، ووضع كافة الضمانات لتحمل المسؤولية".
وأعلن نادي الوداد الرياضي، أنه تقرر التحضير لعقد الجموع العامة، وذلك من أجل التحضير للمرحلة الانتقالية في تسيير النادي، ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للنادي، "انسجاما مع طموحات جماهير النادي، وتطلعاته لتحقيق ما هو أفضل من السنوات الاستثنائية الأخيرة التي نافس فيها على جميع المستويات، ورغبتها المشروعة في تحقيق الأفضل".
وشدد النادي على أنه يأمل "أن تكون المرحلة القادمة بحجم التحديات المنتظرة، خاصة على مستوى المشاركة في الكأس العربية، وأيضا توفير جميع الشروط والظروف لمشاركة قوية في أول نسخة من بطولة السوبر ليغ الإفريقية، وباقي المنافسات على المستوى الدولي والإفريقي والوطني".
كما أخبر نادي الوداد الرياضي كافة مكوناته ومنخرطيه، أنه تقرر عقد الجموع العامة في أجل أقصاه 7 أيام من أجل ترك متسع من الوقت للتحضير للتحديات المقبلة للنادي على كافة المستويات وتهيئة شروط وظروف إنعقادها اللوجستيكية والقانونية، يضيف البلاغ، قرر المكتب المديري للنادي، تسهيل تجديد الإنخراط برسم الثلاثة مواسم العالقة.
احتجاج على التأخر
رفض أنصار النادي الحالة التي يتعامل بها رئيس نادي الوداد الرياضي مع الجموع العامة العالقة الخاصة بالنادي، كما نبه متدخلون إلى ضرورة توضيح الجامعة الملكية موقفها بخصوص وضعية النادي.
وكان برلمان النادي قد عبر، في بلاغ له، عن استيائه من التماطل في عقد الجمع العام الذي ينص قانون الجمعيات الرياضية على عقده 30 يوما قبل بداية الموسم الرياضي على الأقل، ومؤكدا على ضرورة إيجاد حل للوضعية الحالية للنادي.
ودعا آخر بلاغ للمنخرطين إلى ضرورة عقد الجموع العامة وتجديد الانخراط وفتح باب التواصل مع الرئيس لإيجاد مخرج وحلول لتراكم الجموع العامة.
