هل يؤثر التفاوت بين السنة المالية والرياضية على فاعلية القطاع الرياضي بالمغرب؟

21 سبتمبر 2023 - 09:30

تنص المادة الثالثة من القانون التنظيمي للمالية 130.13 على أنه، "يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5، كما أنه تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة".

وتفتتح السنة الرياضية في بداية شتنبر من كل سنة وتنتهي بنهاية يونيو من السنة المقبلة مما يطرح عدة إشكالات تؤثر على سير الممارسة الرياضية خصوصا وأن الأندية مطالبة بعقد جموع عامة مع بداية كل موسم رياضي من أجل المحاسبة وتدقيق العماليات المالية واستشراف المستقبل.

تأثير التفاوت

الأستاذ الباحث في المنازعات الرياضية، مصطفى يخلف، أكد في تصريح لجريدة "العمق"، أن المحاسبة المالية بالمجال الرياضي تعتبر المدخل الأساسي لضمان الشفافية وضبط المعاملات السنوية بالأرقام، سواء تعلقت هذه المعاملات بعقود اللاعبين أو المدربين أو أطر من الأجراء، وكذا المعاملات الاقتصادية والتجارية الأخرى وهي الوسيلة المعتمدة علميا وعمليا لرصد مصدر أموال الشركة الرياضية أو الجمعية الرياضية وتحديد مجال صرفها وتوظيفها، ومدى إحترامها للمعايير القانونية".

وأضاف يخلف، "الوثائق المحاسباتية للشركة الرياضية أو الجمعية الرياضية تعتبر بمثابة تشخيص عام رقمي لحالتها وتوازنها وبنيتها الأساسية من حيث التمويل والمداخيل والإنفاق والصرف، وهو ما يخول الوصول إلى سؤال التوازن من عدمه في التدبير المالي وتحديد درجة المخاطر ونوعها ومصدرها".

وتابع الباحث في المنازعات الرياضية، "نظرا لكون السنة الرياضية تختلف من حيث بدايتها وانتهائها مع السنة المالية المحاسبية العادية للشركات والتجار والحرفيين والمهنيين، والتي تبدأ في يناير وتختتم في دجنبر من كل سنة، وهو ما يؤثر على السياسة الرياضية من حيث التشريع المالي السنوي ومواكبة مدى تطابقها مع النهضة الإقتصادية والمتغيرات الواقعية في المعاملات".

وأشار يخلف إلى أنه، "من الواجب تسليط الضوء على آليات تدارك الفارق الزمني ما بين محاسبة الشركات العادية ونظام ضبطها مع محاسبة الشركات الرياضية التي خصص لها المشرع نظام شركات المساهمة، وذلك بغاية سد أي فجوة قانونية أو واقعية قد تكون وسيلة للتهرب الضريبي أو الإفلات من المحاسبة والرقابة القانونية والتشريعية".

القانون 30.09

ويعتبر القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي ، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها الملك محمد السادس، كما أنها تكتسي في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح. وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لاسيما الأشخاص المعاقين، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية".

وتؤكد ديباجة القانون المتعلق بالتربية البدنية، "على أنه نظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع، فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتهما، تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها".

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

مانشستر يونايتد يُنهي إعارة امرابط ويرفض تفعيل خيار الشراء

فنربخشة التركي يتوصل لاتفاق مع إشبليية لضم يوسف النصيري

بعد زينباور…الوحدة السعودي يفاوض يسري بوزوق والأخير منفتح على الرحيل