أصدر المركز المغربي للظرفية الاقتصادية نشرته الشهرية الأخيرة "Maroc Conjoncture" رقم 361، وهو عدد خاص يتطرق "للتظاهرات الرياضية المقبلة: أية فرص وانعكاسات على المغرب؟".
وأفاد المركز بأن هذا العدد الخاص يدور حول ستة محاور رئيسية تتمثل في "عدم استقرار دورة النمو: 2024، سياسة ميزانية جريئة"، و"الظرفية الاقتصادية: آفاق انتعاش النشاط في سنة 2024"، و"دينامية قطاع البناء والأشغال العمومية في أفق كأس العالم 2030"، و"كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030: عوائد كبيرة على قطاع النقل ترتسم في الأفق"، و"السياحة: بعد الأزمة، دينامية متجددة في القطاع السياحي"، و"النمو في أفق سنة 2030: متى الإفلات من فخ الاقتصاديات متوسطة الدخل؟".
وفي هذا الصدد، أكد الإصدار أن الظرفية الاقتصادية غير مستقرة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها لدرجة أن اقتصاديات العالم تكابد من أجل متابعة التوجهات الاستراتيجية التي حددتها لتنميتها، مشيرا إلى أنه بعد انحسار الصدمات السلبية للجائحة، أشعل النزاع الروسي الأوكراني النيران في العالم وتسببت في ارتفاع أسعار النفط وباقي المواد الأولية والمنتجات الغذائية الرئيسية.
وفيما يتعلق بالظرفية الاقتصادية الوطنية، أشارت النشرة إلى أن الاقتصاد المغربي أبان مرة أخرى عن قدرته على الصمود، بحيث تحمل الآثار المدمرة للزلزال مواجها محيطا دوليا فوضويا وغير ملائم.
ووفقا للنشرة، فقد ظلت توقعات النمو، رغم خفضها بالنظر للإكراهات، جيدة بما فيه الكفاية، عند 3,7 و4,3 في المئة لعامي 2023 و2024 على التوالي.
من جهة أخرى، تطرق المركز إلى الإعلان عن الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، مضيفا أن الأمر يتعلق بتعاون عابر للحدود، مدفوع بالشغف المشترك بكرة القدم، والذي يعد بإحداث تغيير جذري في المشهد الرياضي والسياحي وصناعة البناء في المغرب والمنطقة الإيبيرية.
ولا يقتصر هذا الترشيح على كرة القدم فحسب، بل يعلن عن حقبة من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، ونمو البنيات التحتية والدينامية في قطاع البناء والأشغال العمومية على وجه الخصوص.
وفيما يتعلق بانعكاسات تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، التي يستعد المغرب لاستضافتها، على قطاع النقل، أوردت النشرة أن هذه المسابقات الدولية من شأنها أن تجتذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد، أوضح المركز أن كافة وسائل النقل في طور الاستعداد، وخاصة النقل الجوي والسكك الحديدية والنقل الحضري والبنية التحتية الطرقية والنقل البحري.
أما بالنسبة للقطاع السياحي، فأكدت النشرة أنه بعد الأزمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19، استعاد القطاع قواه تدريجيا، مشيرة إلى أن التحسن الذي بدأ في سنة 2022 تواصل في 2023 بفضل الجهود التي بذلتها مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم لدعم هذا النشاط.
كما أوضح المركز، من جهة أخرى، أن معدل النمو للسنة الجارية سيبلغ، في ظل الفرضيات الأكثر ملاءمة، مستوى متواضع نسبيا. وبالتالي، فهو يندرج في إطار استمرارية الاتجاهات المتوسطة المسجلة منذ التعافي القوي الذي ميز فترة ما بعد الوباء.
ومع ذلك، فمن الواضح أنه في ضوء الأوراش المفتوحة لمواجهة التحدي المزدوج، المتمثل في الإجهاد المائي والتحول الطاقي، ومع الأخذ في الاعتبار البرامج الاستثمارية الجارية لإعادة البناء، بل كذلك تعزيز البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، فيبدو أن شروط إعادة إطلاق دورة نمو على أسس متينة قد شرعت في التبلور، وفقا للمركز، مشيرا إلى أن معدل النمو المتوقع في أفق سنة 2030 يمكن أن يتجاوز متوسط 5,5 في المئة سنويا.
