وجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إعذارا إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، يخبره “بضرورة تصحيح جميع الاختلالات التي تم رصدها في تدبير المؤسسة في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع”.
جاء إعذار الوزير، بعد أيام قليلة على قرار مدير شؤون الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبد الرزاق العكاري، تجميد صلاحيات الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بسبب عدم عقده منذ الموسم الرياضي 2016/2015، واستمرار مصطفى أمزال رئيسا للجامعة لأزيد من 8 سنوات خارج القانون.
وشدد الوزير بنموسى على مصطفى أمزال رئيس جامعة الشطرنج، أنه “في حالة عدم مبادرة الجامعة إلى معالجة هذه الوضعية، فإن الإدارة ستكون مضطرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان السير العادي لرياضة الشطرنج بالمغرب”.
وعدد الوزير بنموسى في ثلاث صفحات من الإعذار كل الاختلالات التي تعانيها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، منها “تفكك مكونات الأسرة الشطرنجية مع استمرار الخلافات والنزاعات بين الجمعيات وأعضاء المكتب المديري، واتخاذ هذا الأخير لقرارات غالبا ما تؤدي إلى تعميق وتعقيد الوضع القائم”.
وسجل إعذار الوزير “اتخاذ قرارات تأديبية في حق أعضاء الجامعة دون احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أدى إلى ضياع حقوق الممارسين وإقصاء جمعيات رائدة على الصعيد الوطني”.
كذلك ذكر “تغييب المكتب المديري لمنطق الحوار مع مكونات الجامعة، واعتماده عوض ذلك أسلوب الإقصاء والتوقيف والشطب دون أسباب وجيهة، وهو ما يتناقض مع الدور المنوط بالجامعة وبرئيسها، ألا وهو تغليب المصلحة الفضلى للرياضة والرياضيين وتوسيع قاعدة الممارسين”.
ومن الاختلالات بالجامعة، أشار الوزير إلى “تعطيل أعلى هيئة تقريرية للجامعة، المتمثلة في الجمع العام العادي وتجميد صلاحياتها، وذلك لعدم عقد أشغاله منذ الموسم الرياضي 2016/2015، مما يشكل خرقا سافرا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتعدد الملفات والدعاوى القضائية المرفوعة من لدن بعض مكونات الأسرة الشطرنجية أمام المحاكم الوطنية، تهم رئيس الجامعة بخصوص سوء التسيير، وأخرى ذات طابع جرمي لها علاقة بتدبير شؤون الجامعة”.
وذكر الوزير “اتخاذ الاتحاد الدولي للشطرنج لإجراءات احترازية ضد الجامعة لمخالفتها للمادتين 11.ج و11.ف من ميثاق الاتحاد الدولي للشطرنج، واللتين تنصان على وجوب احترام الجامعة لنظامها الأساسي، فيما يتعلق بالانتخابات وعدم التمييز ضد أعضائها، وتتمثل هذه الإجراءات في فرض وصايتها على الجامعة، وذلك عبر تعيين مندوب مكلف بتقييم وتحويل طلبات تنظيم التظاهرات الرياضية إلى الاتحاد الدولي، وكذا الموافقة على الألقاب والبطولات ومشاركة اللاعبين، بما في ذلك لاعبي المنتخبات الوطنية”.
واستهجن بنموسى “القرار المجانب للصواب الذي اتخذه رئيس الجامعة ومكتبه المديري المتعلق بتنظيم تظاهرة دولية في الشطرنج، دون دراسة وموافقة مسبقة للإدارة، وما نتج عن ذلك من عواقب وخيمة تجلت بالأساس في الالتزامات المالية الكبيرة التي خلفها تنظيم هذا الحدث، والتي تتنصل الجامعة اليوم من أدائها، من خلال إقحام السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة كطرف في هذا الموضوع دون سند”.
كما انتقد “توجيه الاتحاد الدولي للعبة لطلب توضيحات إلى الجامعة، على خلفية عدم أداء المستحقات المالية للاعبين المشاركين في هذه التظاهرة الدولية، مما ينذر بتعقيد وضعية المغرب إزاء هذه الهيئة الدولية”.
