هدد الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، الاتحادية الجزائري لكرة القدم باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على كامل مستحقاته، بعد إقالته من منصبه عقب بسبب الانتكاسات المتكررة في السنوات الماضية، وآخرها الخروج المبكر من نهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار.
وحسب صحيفة النهار الجزائرية فإن بلماضي راسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مؤخرا، وأبلغها بنيته في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أجل أقصاه 8 أيام، مبرزة بأن بلماضي طالب بكل رواتبه الشهرية إلى غاية نهاية عقده الممتد لغاية دجنبر 2026، مقابل الرحيل، والتي تقدر بـ7 ملايين و280 ألف يورو.
في حين أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جددت رفضها لمطالب بلماضي، وتمسكت بمنحه 3 أشهر كتعويض على أقصى تقدير، وهو ما ينذر بنشوف خلاف بين الطرفين في الفترة المقبلة.
واستبعدت الصحيفة ذاتها أن يلجأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة وليد صادي، لتعيين مدرب جزائري، خلفا للناخب السابق جمال بلماضي، عكس ما تم الترويج له سابقا، كما أكدت المصادر ذاتها، بأن الطاقم الفني الجديد للخضر، سيضم في صفوفه مدربا جزائريا، يعمل إلى جانب المدرب الأجنبي الذي سيتم تعيينه.
جدير بالذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قررت تقليص قائمة المرشحين لتدريب الخضر، وتفاضل حاليا بين البرتغالي خوزيه بيسيرو ومواطنه كارلوس كيروش، وتبقى حظوظ هذا الأخير، الأوفر لخلافة بلماضي.
وحصل جمال بلماضي منذ سنة 2018 على أكثر من 12 مليون يورو كرواتب ومكافئات دون أن يتضمن عقده أهدافا محددة.
وقال الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، في تصريحات سابقة: "يبدو أن العقد الذي ربط جمال بلماضي بالاتحاد الجزائري لم يكن معنويا مع الشعب مثلما قيل لنا، بل هو عقد مادي بحت، حيث يطالب المدرب الآن بكل مستحقاته إلى غاية 2026 مقابل رحيله، وهي مستحقات مقدرة بأكثر من 7 ملايين يورو، في حين اقترح رئيس الاتحاد الجزائري تعويضات لا تتجاوز 3 أشهر بقيمة 624 ألف يورو".
وتابع: "الاتحاد الجزائري لم يُقِلْ مدربه جمال بلماضي بل هو الذي أعلن رحيله أمام اللاعبين في غرف حفظ الملابس بعد مباراة موريتانيا، وتم تسريب الخبر إلى وسائل إعلام فرنسية قبل أن يتفق معه وليد صادي على فسخ العقد بالتراضي فور العودة إلى الجزائر، وهو الأمر الذي تم بسلاسة مع كل أفراد الطاقم لكن بلماضي رفض. وأصر على كل مستحقاته".
