اعتبر رئيس عصبة جهة الدار البيضاء سطات للتايكواندو، لحبيب المهداوي، أن الاتهامات الموجهة ضده بـ"خيانة الأمانة وتبديد المال العام والتشهير" في الشكاية التي وجهها أحد أعضاء المكتب المديري للعصبة لوكيل الملك، هي "اتهامات انتقامية وكيدية".
وأوضح رئيس عصبة جهة الدار البيضاء سطات للتايكواندو، لحبيب المهداوي، في تصريح لجريدة "العمق" أن جميع التهم الواردة في الشكاية المذكورة "عارية عن الصحة وبعيدة عن الواقع"، مشيرا إلى أن واضع الشكاية، محمد مبشور، سيتم عرضه أمام أنظار المجلس التأديبي للعصبة في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
وشدد المهداوي على أن مبشور، الذي وضع الشكاية، كان يطالب بتولي منصب الكاتب العام وهو ما رفضه المهداوي، وفق تعبير هذا الأخير، كما تم رفض مقترح إدخال أحد أصدقائه للمكتب المديري، الأمر الذي لم يرض مبشور ودفعه لوضع الشكاية المذكورة مع اتهامات "عارية عن الصحة"، يضيف المتحدث ذاته.
وأكد المتحدث ذاته أن جميع التفاصيل والحسابات المالية للعصبة الجهوية للدار البيضاء سطات للتايكواندو "مضبوطة ولا تشوبها أي شائبة"، مشددا على استعداده لجميع الأدلة والبراهين التي تثبت عدم صحة اتهامات محمد مبشور.
"اتهامات بخيانة الأمانة وتبديد المال العام والتشهير"
وضع محمد مبشور، وهو عضو عصبة جهة الدار البيضاء سطات للتايكواندو، بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، شكاية ضد كل من رئيس عصبة جهة الدار البيضاء سطات للتايكواندو، لحبيب المهداوي، وعبد المنعم فريشة أمين مال العصبة ذاتها، جاء فيها أنه (محمد مبشور) يلتمس فيها بصفته عضوا في المكتب المديري، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، فتح بحث في اتهامات لرئيس العصبة، مع حفظ حقه في رفع مذكرة مطالبي المدنية.
وأشار مبشور، في الشكاية التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أنه منذ انتخابه في الجمع العام المنعقد سنة 2018، وطيلة هاته المدة لم يقم رئيس العصبة بعقد أي جمع عام عادي للوقوف على الوضعية المالية للعصبة، كما أنه لم يستدع المراقب المستقل للحسابات المعين من طرف الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو ليقوم بالمصادقة على هاته الحسابات، ولم يطلع المكتب المديري على الوضعية المالية للعصبة الجهوية.
وحسب ما ورد في الشكاية، "فخلال الجمع العام العادي الانتخابي الذي انعقد قبل أسابيع بمدينة الدار البيضاء والذي عرف إعادة انتخاب الحبيب المهداوي رئيسا لولاية ثانية، عمل على توزيع التقرير المالي للولاية الممتدة ما بين سنة 2018 وسنة 2023".
وسجل مبشور أنه لم يتم "إرفاق التقرير المالي بتقرير المراقب المستقل للحسابات للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو وعرضه على أنظار الجمع العام العادي لعصبة جهة الدار البيضاء سطات كما ينص على ذلك القانون.
وأوردت الشكاية "إدراج رئيس العصبة لمبلغ 72000 درهم في محور المداخيل كمبلغ متبقي من الحساب البنكي لعصبة الوسط دون أن يدلي بمحضر حل جمعية عصبة الوسط للتايكواندو وحصر أموالها المنقولة، ومحضر تسلم هذه الأموال".
ومن بين الملاحظات التي سجلها مبشور، "عدم الإدلاء بمحضر حل جمعية عصبة دكالة عبدة للتايكواندو وما تسلمه من ممتلكات كانت باسمها إن وجدت، مع مواصلته لاستغلال الحساب البنكي لعصبة الوسط رغم انتهاء العمل به لسنوات".
وأشارت الشكاية إلى أن "الحساب البنكي لعصبة الوسط يثبت وجود تناقض صارخ ما بين المداخيل حيث سجل التقرير المالي في سطر من أسطر المداخيل تلقي دعم من طرف الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو لفائدة المدربين قدره 30000 درهم، ووجود سطر آخر في باب المصاريف يحمل نفس الاسم قدره 194000 درهم".
كما ادعت الشكاية "تعامل رئيس العصبة مع الجمعيات بالنقد المباشر بدل الضخ في الحساب البنكي للعصبة الجهوية كواجبات امتحانات الأحزمة الملونة والتي تضخ مئات آلاف الدراهم على العصبة الجهوية".
وأبرزت الشكاية "التماطل في ضخ الأموال المحصل عليها لاسيما واجبات امتحانات الأحزمة الملونة في الحساب البنكي المتواجد بوكالات بنك إفريقيا المتواجدة بشارع 6 نونبر بمدينة الدار البيضاء علما أن رقم الحساب البنكي هو 011794000038210000350025، وهو ما يخالف القانون"، تضيف الشكاية.
وأكد مبشور أنه "بصفته كان ممن رفض التصويت على هذا التقرير في الجمع العام العادي وعارض ذلك بشدة، فقد عمل رئيس العصبة، وفق تعبيره، على التشهير به ووصفه بأقبح النعوت في قرارت جائرة عمل على توقيعها وتعميمها في صفحات التواصل الاجتماعي بعد ان تم انتخابه عضوا في المكتب المديري للعصبة عن الولاية الممتدة ما بين 2023 و2027".
وشدد مبشور في شكايته على أن رئيس العصبة اتهمه بصدد تأطير مجموعة من الجمعيات لرفع ملتمس إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو لتأسيس عصبة دكالة للتايكواندو طبقا للمادة 33 من القانون 30.09 المنظم للتربية البدنية والرياضة ببلادنا.
