يستعد نادي الوداد الرياضي لعقد جمعه العام العادي وتحويله لجمع عام استثنائي في 18 يوليوز المقبل، مع انتخاب مكتب مديري جديد، وسط سجال قانوني حول مدى احترام النادي الأحمر والبرلماني، هشام آيت منا، الذي أعلن ترشحه للرئاسة، للنظام الأساسي للجمعيات الرياضية.
وسطر النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، ضوابط منهجية لانتخاب الرئيس واللجان المكلفة بتصريف أعمال الأندية، سواء عبر الجموع العامة العادية أو الجموع غير العادية، كما أناط لكل من الجمع العام العادي وغير العادي اختصاصات محددة وفق المواد 13-14-15-16-17-18-19-20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.
وحدد النظام ذاته أنواع الجموع العامة وصلاحياتها، حيث أكد أن "الجمع العام العادي يعهد إليه التداول في التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنصرمة، والتداول في برنامج العمل السنوي، والمصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية، وتحديد السياسة العامة وتوجيهها ومراقبتها، والبت في كل قضية تدخل ضمن اختصاصاته".
وبخصوص الجمع العام غير العادي فينعقد، حسب المصدر ذاته، "في أي وقت ولا سيما من أجل المصادقة على النظام الأساسي والأنظمة العامة، والتداول في التعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة المقترحة إما من طرف رئيس الجامعة أو من طرف عضو أو عدة أعضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يتوصل المكتب المديري باقتراح التعديل في أجل 5 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي".
ملاحظات سلبية
الباحت في القانون الرياضي، مصطفى يخلف، أكد في تصريح لجريدة "العمق"، أن "الإخبار المنسوب لنادي الوداد الرياضي المتعلق بتحويل الجمع العام العادي إلى جمع عام استثنائي تشوبه عدة ملاحظات سلبية، بداية بأنه لا يحمل توقيعا لصاحبه، هل هو رئيس الجمعية أم الكاتب العام أم أحد أعضاء اللجنة المكلفة بعملية تلقي الترشيحات".
ومن جملة الخروقات أيضا، حسب يخلف، أنه "يتضمن عبارات غير موجودة في القانون، لأن هذا الأخير يتحدث عن جمع عام عادي وآخر غير عادي، حيث لا وجود في القانون النموذجي للجمعيات لعبارة "جمع عام استثنائي" التي وردت في بلاغ النادي الأحمر".
وأشار الخبير في القانون الرياضي إلى أن "الإخبار لم يحدد الشروط القانونية التي تم بمقتضاها اعتبار قاعدة قبول المترشحين، رغم ورود عبارة "قبول المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية من طرف اللجنة المختصة"، دون تحديدها بصفة مفصلة".
"كما لم يحدد الإخبار المذكور، يوضح يخلف، معايير اختيار اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات والاكتفاء بعبارة "يشهد لهم بالأمانة والنزاهة"، ودون أن يتم تحديد الجهة التي كلفت هذه اللجنة بالمهمة المذكورة، على اعتبار أننا لا نعلم، على حد قوله، هوية الأفراد المتواجدين في المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي"، على حد قوله.
سوء فهم للاختصاصات
أكد مصطفى يخلف أن "الإخبار من جهة أخرى يتضمن سوء فهم لاختصاصات الجمع العام العادي والجمع العام غير العادي، فالأول يمكن بمقتضاه المصادقة على مجموعة من الأمور بيما فيها الميزانية والتداول في البرنامج السنوي التوقعي وتحديد السياسة العامة للجمعية والتداول في التقريرين المالي والأدبي وانتخاب رئيس المكتب المديري وأعضائه".
كما أن الجمع العام العادي، حسب يخلف، هو المخول له أن ينظم عملية الانتخاب ولا يمكن أن نقوم بذلك في جمع عام غير عادي، وفق تعبيره، كما أن توقيت الجمع العام العادي يتناقض مع المادة 18 من القانون المحدث للجمعيات الرياضية النموذجية".
وذكر المتحدث ذاته بأن المادة 18 تنص على ضرورة عقد الجمع العام العادي 30 يوما على الأقل قبل انطلاق الموسم الرياضي، وهو الأمر الذي لم يحترم في الإخبار الذي نشره الوداد الرياضي، حسب المتحدث ذاته، معتبرا أن بلاغ الوداد "يفتقر للوضوح والشفافية والاطمئنان".
ما مدى قانونية ترشح آيت منا؟
وبخصوص ترشح هشام آيت منا لرئاسة نادي الوداد الرياضي، أوضح مصطفى يخلف أن "الترشح لرئاسة أي مكتب مديري لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، لأنه من غير المعقول أن يحصل الشخص على عضوية الانخراط وفي نفس اليوم يترشح للرئاسة، غير أن نادي الوداد الرياضي ترك الباب مفتوحا أمام الجميع لأنه لم يحدد الشروط القانونية التي سيتم بمقتضاها قبول الترشيحات".
وأضاف أن "المنخرطين الجدد لم يحصلوا على العضوية لحدود الساعة إلى حين مصادقة الجمع العام العادي على قبولهم كأعضاء ومنخرطين في النادي"، مشيرا إلى أن "الوداد الرياضي لم يركز على الشروط التي يجب استيفاؤها من أجل الترشح لرئاسة النادي الأحمر".
من جهتها، أوضحت شيماء عباد، مختصة في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية، أنه "في حال حدد الوداد الرياضي شروطا محددة للترشح لرئاسة النادي خاصة ضرورة استيفاء سنة من الانخراط، فإن هذا الأمر من شأنه منع هشام آيت منا من الترشح، وهو الأمر الذي سيحدده برلمان الوداد في الجمع العام العادي، إلا في حالة تعديل النظام الأساسي وترك الباب مفتوحا أمام المنخرطين الجدد للترشح".
وأعلن هشام أيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية السابق، الثلاثاء، ترشُّحه للمنافسة على رئاسة الوداد الرياضي، الذي سيعقد جمعه العام في الـ18 من شهر يوليوز القادم، علما أن البرلماني ورجل الأعمال شغل منصب رئيس شباب المحمدية وكذلك رئيس الشركة الرياضية للنادي، قبل أن يُغادر كرسي الرئاسة السنة الماضية.
وقال أيت منا في تدوينة عبر حسابه على الموقع الاجتماعي "أنستغرام": "أخبر الجمهور الودادي والرأي العام الرياضي المغربي أنني أترشح رسميا لرئاسة وداد الأمة"، وأضاف ذات المتحدث: "أعدكم أنني سأبذل قصارى جهدي لأجعل من الوداد الرياضي ناديا بمواصفات عالمية ينافس على كل الواجهات وطنيا قاريا وعالميا".
وكان المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، أعلن عن فتح باب الترشح لرئاسة النادي، وذلك تحضيرا للجمع العام المقبل، حيث قال النادي في بلاغ رسمي له، إنه اختار لجنة خاصة لتلقي الطلبات الخاصة بالترشح لرئاسة النادي، خلفاً لعبد المجيد البرناكي، وتحديد الفترة ما بين 31 ماي و10 يونيو 2024، من أجل تلقي طلبات الترشح، على أن يتم الكشف للعموم بعدها بـ10 أيام، عن المترشحين للرئاسة المُستوفين للشروط القانونية.
