ندد "تحالف السلة الوطني"، لما اعتبرها، "خروقات مالية وقانونية" تشوب الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مبرزين أن سوء النتائج والأزمة الرياضية والإخفاقات التي عرفتها في السنوات الأخيرة التي تعيشها هذه الرياضة دليل على "الفساد المالي والإداري" بهذه الجامعة.
وأبرز التحالف أن "كرة السلة المغربية عانت على مدى السنوات الماضية من سوء التسيير وغياب الحكامة الرشيدة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في البطولات الوطنية وتراجع مكانة المنتخب الوطني على الصعيدين القاري والدولي".
وفي هذا الصدد، قال محمد كيميا، منسق تحالف السلة الوطني، في تصريح لجريدة "العمق" على هامش ندوة صحفية نظمت، مساء الخميس بالرباط، أنه "مع انتهاء صلاحيات المكتب المديري الحالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة باتت جميع قراراته تفتقر إلى الشرعية القانونية، مما يعمق، وفق تعبيره، الأزمة ويهدد مستقبل اللعبة، كما أن توالي الاختلالات الإدارية والمالية التي سبق أن نبهت إليها العديد من الفرق عمق حالة الجمود وأخر بصورة الرياضة الوطنية".
وشدد التحالف على أن "هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات طويلة من سوء التدبير وانعدام الشفافية"، مطالبا الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لتعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وفقا لما ينص عليه القانون، وذلك بهدف إعادة ضبط الوضع القانوني للجامعة بعد انتهاء صلاحيات المكتب المديري الحالي".
كما دعا المتحدث ذاتع إلى "فتح تحقيق شامل في الاختلالات المالية والإدارية التي أوصلت كرة السلة إلى هذا الوضع المتأزم، مع الإعداد لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفرق مع الالتزام بمبدأ تحديد الولايات الرئاسية، وفقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 30.09 والقانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة".
وأوضح كيميا أن "هذا التحالف تواصل مع الوزارة الوصية، معبرا عن استعداده التام لتقديم مقترحات عملية تساهم في الإصلاح الجذري لهذا القطاع الحيوي، نافيا أي نية للتشويش على استعدادات المنتخب خصوصا مع اقتراب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة السلة 2025 بالرباط، داعيا لتعزيز فرص المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية مستقبلا، من خلال المطالبة بإعادة الشرعية والشفافية في تدبير شؤون اللعبة.
ودعا التحالف الوزارة الوصية إلى التفاعل الفوري مع مطالبه والتي تشمل على الخصوص تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة وفق القانون تتولى الإشراف على انتخابات نزيهة وشفافة وفق لوائح قانونية واضحة، مع مراجعة الشكايات النقدمة من الفرق الوطنية والتفاعل الجدي معها، إضافة لضبط قوائم الأندية لتتأكد من قانونيتها وتفادي أي خروقات قد تمس بنزاهة المسار الانتخابي.
خروقات قانونية ومالية
أكد محمد كيميا أن الجامعة تعاني من عدة خروقات مالية وقانونية تتقدمها "رغبة الرئيس الحالي في تجديد ولايته للمرة الرابعة بدون أسس قانونية، وفق تعبيره، حيث يحدد القانون 30.09 في ثلاث منصب الرئيس ولايات فقط، محذرا من انعقاد جمع عام انتخابي دون استيفاء الأندية المشاركة للشروط القانونية، مما جعل الوضع مجالًا خصبًا للنزاعات والعشوائية"، وفق تعبيره.
وأضاف كيميا أن الجامعة تعرف خروقات مالية جسيمة، حيث لا تتم المصادقة على التقارير المالية من طرف محاسبين معتمدين، مشيرًا إلى أن الوزارة أوقفت منح الدعم المالي للجامعة بسبب هذه الاختلالات، مكالبا بإحالة الخروقات المالية المسجلة على اللجان المختصة والمفتشين للتحقيق فيها.
وعلى المستوى الرياضي، أوضح منسق التحالف أن الأزمة أعمق من مجرد سوء نتائج المنتخب المغربي، حيث تعاني الفئات العمرية من غياب الأنشطة، بالإضافة إلى عدم توفر خلف رياضي يضمن الاستمرارية، منتقدا "التعسف في استعمال السلطة" من طرف رئيس الجامعة، و"اختلاق العقوبات" ضد الأطراف المعارضة، وصولًا إلى تهديد لاعب دولي معتزل.
وأشار كيميا إلى أن الجامعة أصبحت تواجه تساؤلات قانونية تتعلق بقانونية الفرق وقانونية ترشح رئيس الجامعة، خصوصًا في ظل متابعته من طرف محكمة جرائم الأموال، ورغم ذلك، يترشح الرئيس مجددًا للرئاسة، ما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط الرياضية، على حد قوله.
وطالب الوزارة بإجراء افتحاص شامل لمالية الجامعة وقانونية الأندية الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية أوقفت المنحة لرئيس الجامعة باعتباره متابعا في قضايا فساد مالي، مؤكدا أن الأزمة الرياضية والإدارية تتطلب تدخلًا عاجلًا لإنقاذ كرة السلة الوطنية من الوضع الحالي، مع الحرص على احترام القانون وإعادة الثقة إلى مكونات هذه الرياضة.
