رد الإتحاد الدولي لكرة القدم على قرار المدعي العام الفيدرالي السويسري الخاص بفتح تحقيقات بشأن الاجتماعات التي شارك فيها رئيس فيفا جياني إنفانتينو والنائب العام السويسري مايل لوبر.
وقال الاتحاد الدولي في بيان له، إن فيفا بما في ذلك رئيس الاتحاد يبقى تحت تصرف السلطات السويسرية كما فعلنا دائما وسوف نتعاون بشكل كامل مع هذا التحقيق.
وقال إنفانتينو: "يتذكر الناس جيدا أن فيفا في 2015 احتاج إلى تدخل قضائي للمساعدة في استعادة مصداقية النمظمة".
وواصل "بصفتي رئيسا للاتحاد كان هدفي منذ اليوم الأول وحتى الآن مساعدة السلطات في التحقيق في مخالفات الماضية في فيفا".
وأضاف "التقى مسؤولو فيفا مع المدعيينن في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم من أجل ذلك الهدف وتمت إدانة البعض وأدى التعاون بيننا إلى إثبات أكثر من 40 أدلة جنائية، ومازلت مؤيدا لتلك العملية تماما ونحن سنواصل التعاون مع السلطات السويسرية".
وشدد "إن مقابلة النائب العام في سويسرا أمر مشروع تماما وقانوني كليا وإنه لا يمثل انتهاكا لأي شيء على العكس من ذلك إنها زء من الواجبات الائتمانية لرئيس فيفا".
لقد شارك فيفا كطرف متضرر في إجراء أكثر من 20 تحقيقا في سويسرا وحدها.
وأتم إنفانتينو حديثه "كان هناك الكثير من الأسئلة ومن المشروع عرض مساهمتنا لدى المدعي العام السويسري لتوضيح هذه الأحداث على أمل أن من ارتكب أعمالا إجرامية تتم محاسبتهم".
