يواجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تهماً بالتهرب الضريبي في إسبانيا، حيث ستُجرى محاكمته في 2 أبريل المقبل بتهمة الاحتيال على الخزانة الإسبانية.
تتعلق التهم بعدم دفع أنشيلوتي لضرائب بقيمة 1.06 مليون يورو خلال عامي 2014 و2015، في فترته الأولى مع النادي الملكي. وتتهم النيابة العامة المدرب الإيطالي بعدم التصريح عن جزء من دخله، حيث تبلغ قيمة الضرائب غير المسددة 386,361 يورو لعام 2014 و675,718 يورو لعام 2015.
على الرغم من تسوية جزء من المبالغ المستحقة، إلا أن القضية لا تزال قائمة، ويواجه أنشيلوتي عقوبة قد تصل إلى أربع سنوات وتسعة أشهر من السجن، بحسب ما تطالب به النيابة العامة.
في 2021، تم حجز جزء من راتب أنشيلوتي في ريال مدريد لسداد ديونه الضريبية، بعد أن تم إدراج اسمه على قائمة "المخالفين الضريبيين". ورغم اعترافه بمسؤوليته عن القضية، ألقى المدرب باللوم على مستشاريه الماليين، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه نية للاحتلال.
وتبقى هناك نقاط خلافية حول عام 2015، حيث يؤكد أنشيلوتي أنه لم يكن يقيم في إسبانيا لفترة كافية ليخضع للنظام الضريبي الإسباني، خاصة فيما يتعلق بعوائد حقوق صورته وبعض العقارات التي يمتلكها خارج البلاد.
وإلى جانب أنشيلوتي، فقد تورط العديد من النجوم والمسؤولين في قضايا ضريبية مشابهة في إسبانيا، مثل داني ألفيس والرئيس السابق لنادي إشبيلية، خوسيه ماريا ديل نيدو.
ورغم تسوية بعض الديون الضريبية، تبقى المحاكمة المقبلة حاسمة لمستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد، حيث يمكن أن تترك هذه القضية تأثيرًا كبيرًا على مسيرته المهنية في حال صدر ضده حكم بالسجن.
