استنكرت جمعيات مختصة في رياضة التايكواندو ومنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، الوضعية اللاقانونية التي تعيشها هذه الأخيرة.
وشجبت الجمعيات، في بلاغ توصلت جريدة "العمق بنسخة منه، الوضعية اللاقانونية التي تعيشها الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو وعصبها الجهوية في مخالفة تامة لقواعد التدبير والتسيير المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة وعصبها الجهوية ومقتضيات القانون 30.09.
ونبهت الجمعيات من "غياب الديمقراطية والحكامة في التسيير والتدبير داخل الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو"، وما اعتبرته "غياب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الممارسين والأطر الرياضية، والفشل في توسيع قاعدة الممارسين وتأسيس تايكواندو وطني احترافي تنافسي".
كما استنكرت "الوضعية المتأزمة التي يعيشها التايكواندو المغربي سواء على مستوى توسيع قاعدة الممارسة والتنقيب عن المواهب، ومواكبة الأبطال الصغار والكبار، والانتقال بهذا الصنف الرياضي مما تحت الهواية إلى الاحتراف".
ودفت هذه الجمعيات ناقوس الخطر فيما يخص وضعية المنتخبات الوطنية للتايكواندو والبارا تايكواندو بمختلف أصنافها وفئاتها السنية.
وطالبت الجمعيات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، "تجميد الدعم المالي المخصص للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو إلى حين افتحاص ماليتها ومالية العصب الجهوية التابعة لها جراء خرق القواعد المالية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية وفي القانون 30.0".
كم دعت إلى "ترتيب الآثار القانونية جراء مخالفة مقتضيات القانون 09.30 في حق الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو لخروقاتها الخطيرة أنظمتها الأساسية وإخلالها بالتشريعات والنظم التي تسري عليها."
يشار إلى أن هذه الجمعيات نظمت، أمس الأحد، وقفة احتجاجية إنذارية بالقاعة المغطاة التابعة لقصر الرياضات للمركب الرياضي الأمير موالي عبد الله، تزامنا مع نهائيات البطولة الوطنية للتايكواندو.
