عاش القطاع الرياضي منذ فجر الإستقلال أحداث ونكسات من المفروض أن تكون محركا حقيقيا لنهضة رياضية وفق تصورات مدروسة تفضي إلى تكامل وتناغم المؤسسات الوصية على القطاع يفضي إلى هيكلة مثينة فيما يخص المؤسسات ونتائج مميزة على مستوى الممارسة.
وشهدت الرياضة الوطنية ككل دول العالم تحولات في هياكلها وأشكال التنظيم والمؤسسات المؤطرة لعملها منذ بداية الحركة الرياضة بالمغرب إلى اليوم وهو ما سنحاول التطرق له في هذه الحلقة من ذاكرة رياضية لتسليط الضوء على جانب مهم يتعلق بالهيئات الإستشارية في المجال.
وخلال الشهر الماضي قامت العصبة الوطنية لكرة القدم بإلغاء قرارات تأديبية صادرة عن لجنة تابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة، ناهيك عن حالات كثيرة مرتبطة بالإرتباك والضبابية في تحديد المسؤوليات في عدد من القطاعات والرياضات.
فهل يحقق هذا التعدد التناغم المفترض في الهيئات المهتمة بالقطاع الرياضي؟ وهل هناك حالت إطمئنان عام فيما يخص القطاع الرياضي بعد تداخل كبير بين المؤسسات المعنية بالقطاع وضبابية تسود تحديد المسؤوليات بشكل دقيق؟.
التوازن والتكامل
رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، مصطفى يخلف، قال في تصريح لجريدة “العمق”، ""تعددت المؤسسات العمومية والخاصة المهتمة بقطاع الرياضة بالمغرب، ويفترض أنها موحدة في الهدف والغاية من الرياضة، والمتمثل في تمكين الشباب والمرأة والأفراد الوصول بسهولة ويسر إلى صحة جيدة، وتعليم متكامل، واندماج مجتمعي متوازن، وهي كلها عماد الركائز المؤسسة عليها برامج التنمية المستدامة التي ظل عاهل البلاد ينادي ويلح عليها، بإعتبارها مدخلا مهما لخلق التلاحم المجتمعي، وإعطاء فرص واضحة للنجاح وتجديد أمل التطور المتناغم بين ماهو اجتماعي واقتصادي ورياضي".
وأضاف يخلف، "من الفلسفة وتصور الأ هداف النبيلة قد لا نجد إلا جاحدا ينكر علينا هدا التمني ويخرج عن الجماعة في التصور المبدئي لدور الرياضة ومؤسساتها في المشروع المجتمعي، وهو عكس ما ينتاب أي رياضي أو مهتم بقطاع الرياضة، عندما يطرح عليه السؤال البسيط حول من يتحمل فشل المشروع الملكي والمجتمعي للرياضة بالمغرب؟ هل هي الحكومات المتعاقبة ؟ أم البرلمانات المتوالية ؟ هل هي القطاعات الفرعية المتشعبة؟ أم الجامعات الرياضية العديدة ؟ أم الجمعيات الرياضية ؟ أم المدرسة والاسرة والمجتمع في حد ذاته بما فيه الرياضيين الفرادى؟.
التشخيص العام
وأشار رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، إلى أن "التشخيص العام للرياضة بالمغرب بعيدا عن العاطفة لا يعطينا إشارات الاطمئنان العادي بدليل أن السياسات الرياضية الوطنية والجهوية والمحلية كلها لا تتناغم من حيث وحدة التصور والبنية الاستراتيجية، ولاحتى من حيث أولويات التنزيل وميزانيات التنفيد التي تظل دائما مشمولة بالفواصل من الأرقام الكبيرة المخصصة لباقي القطاعات".
وتابع يخلف في حديثه لـ"العمق"، "إدت كان مدخل تطور أي مجتمع هو القانون والارادة الجماعية والاصرار الفردي، فإن بالمغرب نجد بأن كل هده العناصر قد تكون متوفرة ولكن بشكل فردي وليس موحد، وبشكل مشتت وليس متناغم، وهنا يضيع عمل مؤسسات الرقابة الإدارية والرياضة والمالية الموكول لها ضبط البوصلة وتصحيح المسار وتطبيق العقاب الكفيل بتنقية القطاع وتطوير الأفكار والرفع من جودة المنتوج الرياضي البشري والتنافسي".
الرهان
وأوضح يخلف على أنه، "تبقى الصحافة الرياضية هي المعول عليها مرحليا ودائما لتسليط الضوء على الإشكاليات المؤرقة المتربطة بسؤال التناغم الرياضي وأسباب عدم تفعيل المحاسبة وضوابطها ارتباطا بالمسؤولية، دون إغفال دور الكليات المغربية لتطوير البحث العلمي بخصوص هده الاشكاليات، وتقديم اقتراحات تستمد تصوراتها من التجارب المقارنة لاعطائنا خارطة طريق بسيطة الفهم لخلق التلاحم بين المؤسسات الرياضية بالمغرب وتقديس القانون من حيث التطبيق على الجميع دون تمييز لاي سبب او مركز او صفة".
وأشار رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، أن "كل هذا بغاية تفعيل المحاسبة ربطا بالمسؤولية ويكون من نتاجها التقرير الرياضي السنوي الدي يصنف المؤسسات العمومية والخاصة ما بين العلامة الكاملة للمنصبطين للقانون الرياضي والعلامة السلبية للمتخلفين عن مسار النهضة الرياضية بالمغرب وتنشر اسمائهم وصفاتهم والمؤسسات التي يشرفون عليها ،ويتم منعهم اما بشكل موقت او دائم عن العمل الرياضي بغاية تجديد النخب وتجويد العمل".
