أدانت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل قليل، من صباح يومه الأربعاء، محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي ورئيس مقاطعة مرس السلطان بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وقضت المحكمة بالحكم على بودريقة بغرامة 500 .232 ألف درهم، من أجل قضية تتعلق عدم توفير مؤونة شيكات لمشتكيين بصفته الممثل القانوني لشركة متخصصة في بيع العقارات “جنان.م”.
وقررت الهيئة القضائية، مؤاخذة أمين مجلس النواب محمد بودريقة، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة، بعدما سلم للمشتكي الأول، شيك بمبلغ 73 مليون سنتيم، بينما سلم للمشتكي الثاني، شيك بمبلغ 20 مليون سنتيم.
وعقدت غرفة الجنحي العادي أولى جلساتها في القضية، منذ 14 فبراير، وظلت تؤخر الملف لغياب بودريقة وتواجده خارج أرض الوطن منذ شهر يناير المنصرم.
وتداولت وسائل إعلامية، أن بودريقة حينها غادر تراب الوطن فارا من مذكرة بحث وطنية، إلا أن الأخير أعلن في شريط مصور أنه يوجد في العاصمة البريطانية حيث خضع لعملية جراحية على القلب، بحسب منشوره.
وقال بودريقة إنه “أجرى عمليتين جراحيتين على مستوى شرايين القلب، وأنه سيعود قريبا لمزاولة مهامه الشخصية والرياضية والسياسية”، إلا أن الرأي العام يتساءل عن سبب تأخر عودته بعد أزيد من شهر على إعلان خضوعه للعملية.
وكان سفر بودريقة خارج أرض الوطن، قد طرح علامات استفهام، وتناسلت أخبارا ترجح إمكانية “هروبه”، بعدما شوهد قبل أزيد من شهرين يخرج من جناح رئاسة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
