كشف تقرير خطير صادر عن شرطة كتالونيا العامة، سلم إلى محكمة التحقيق رقم 16 في برشلونة، عن فضيحة مالية وإدارية جديدة تطال الإدارة السابقة لنادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وتتمحور بشكل أساسي حول صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي مالكوم عام 2018، لاعب الهلال السعودي الحالي.
وتتركز التحقيقات حول شبهات تحايل ضريبي وسوء إدارة مالية تورط فيها عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين.
10 ملايين يورو لـ "وسيط" في صفقة مالكوم
يُركز التحقيق على دفعة مشبوهة بلغت 10 ملايين يورو لشركة تدعى "Business Futbol España" (BFE) تحت بند "عمليات وساطة" بين عامي 2018 و 2020. وتعتبر الشرطة ونيابة الأموال العامة هذه المبالغ "غير مبررة" و"غير متناسبة مع الأسعار السوقية"، بل ويُشتبه في أن بعض الخدمات التي دفعت مقابلها لم تكن موجودة على الإطلاق.
ويُشير التقرير إلى أن قلب المشكلة يكمن في تعديل عقد مالكوم بعد توقيعه؛ حيث تم تحويل دفعة مباشرة بقيمة 10 ملايين يورو (كانت ستخضع لضريبة دخل تناهز 50%) إلى دفعة أقل للاعب (1.5 مليون يورو) وتحويل المبلغ المتبقي (8.4 مليون يورو) لشركة BFE كوسيط. وتؤكد الشرطة أن الهدف من هذا التعديل كان التهرب أو التحايل الضريبي وتخفيض النسبة الضريبية بشكل كبير. وقد اضطرت إدارة الرئيس الحالي خوان لابورتا لاحقاً لإجراء "تسوية ضريبية وقائية" لتجنب غرامات محتملة على النادي.
فواتير "وهمية" وعمولات بلا خدمات
تتجاوز القضية صفقة مالكوم لتشمل فواتير أخرى مشبوهة، حيث كشف التحقيق عن اتفاق إضافي مع BFE بشأن تسهيل انتقال لاعبين شباب، وتوصل التقرير إلى أن 9 من أصل 12 فاتورة في هذا الصدد لا تمثل خدمات فعلية، وقد تصل قيمتها إلى 740 ألف يورو (دون ضريبة القيمة المضافة)، وكان الغرض الفعلي منها، وفقاً للشرطة، هو تغطية مبلغ الـ 10 ملايين يورو المتفق عليها في صفقة مالكوم.
وشملت قائمة الفواتير المشبوهة عمولات عن لاعبين لم يكن برشلونة يمتلك حقوقهم من الأساس، مثل اللاعب ندوكييت المعار من خيتافي.
قرارات خارج الصلاحيات تضر بالنادي
إضافة إلى صفقة مالكوم، يشمل التحقيق صفقات أخرى مثيرة للجدل، من بينها دفع 1.7 مليون يورو للمحامي غونزاليس فرانكو لتسوية قانونية مرتبطة بقضية نيمار، و 1.5 مليون يورو تعويضاً لنادي لائيتا بسبب "إزعاجات" ناتجة عن مشروع "إسباي بارسا".
وتضم قائمة المتهمين إلى جانب بارتوميو كلاً من المدير التنفيذي السابق أوسكار غراو والنائب الرياضي السابق خوردي ميستري.
وصفت النيابة العامة هذه العمليات بأنها "إدارة غير نزيهة"، مشيرة إلى أن المسؤولين "اتخذوا قرارات تجاوزت صلاحياتهم كأفراد، دون علم وموافقة مجلس الإدارة، مما ألحق ضرراً مالياً جسيماً بالنادي". هذه التطورات تفتح الباب أمام محاكمات محتملة بتهم الفساد وسوء الإدارة المالية في فترة تُوصف بالـ "مظلمة" في تاريخ النادي الكتالوني.
